الحفاظ على التنوع الأحيائي: جهود المملكة العربية السعودية

مقدمة

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على التنوع الأحيائي الفريد الذي تزخر به أراضيها. وتشمل هذه الجهود حماية الحيوانات والنباتات البرية والبحرية، وصون بيئاتها الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وتعدّ الهيئة السعودية للحياة الفطرية (التي كانت تُعرف سابقًا بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية) إحدى الركائز الأساسية لهذه الجهود.

تأسيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية

تأسست الهيئة السعودية للحياة الفطرية في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام 1406 هجري، الموافق لعام 1986 ميلادي، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها. يرأس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود. وترتبط الهيئة مباشرة بمجلس الوزراء السعودي، وتُعرف اختصارًا بـ SWA-NCWCD.

يتمحور الهدف الأساسي من إنشاء هذه الهيئة حول صيانة الثروة الحيوانية والنباتية في المملكة العربية السعودية، والحفاظ على التنوع الحيوي الغني الذي تتمتع به. يشمل هذا التنوع أكثر من ثلاثمائة وسبعة وستين نوعًا من الكائنات الحية المختلفة، بما في ذلك الثدييات والزواحف والبرمائيات والأسماك والطيور.

المهام الأساسية للهيئة

تتطلع الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى حماية الحياة الفطرية في المملكة، سواء كانت برية أو بحرية، والحفاظ عليها في بيئاتها الطبيعية من خطر الفناء والانقراض. كما تعمل جاهدة على استعادة الأنواع التي تدهور وجودها، وإعادة ازدهارها من خلال:

• وضع السياسات والتشريعات: صياغة السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية الحياة الفطرية، وإنشاء المناطق المحمية.
• إجراء البحوث العلمية: السعي المستمر لإجراء البحوث العلمية في مختلف مجالات علوم الأحياء، وخاصة تلك المرتبطة بالحيوانات والنباتات في بيئاتها الطبيعية.
• التوعية البيئية: إثارة الوعي بالقضايا البيئية الهامة المتعلقة بالحياة الفطرية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية لمناقشة التحديات التي تواجه الحياة الفطرية، واقتراح الحلول المناسبة.
• المسح والدراسة: إجراء دراسات مسحية شاملة للحياة الفطرية وبيئتها الطبيعية، والوصول إلى نتائج البحوث ومصادر المعلومات على المستويين المحلي والعالمي.
• تطوير المشاريع: تنمية الخطط والمشاريع، والعمل على تطويرها لتحقيق أهداف الهيئة في حماية الحياة الفطرية والحفاظ عليها وتنميتها، من خلال إنشاء مناطق محمية خاصة، ووضع الأنظمة والتعليمات الصارمة.
• التعاون والشراكات: تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات الوطنية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التعاون مع الأفراد لتحقيق الأهداف المنشودة.

أطر تنظيمية لحماية الحياة الفطرية

تعتمد المملكة العربية السعودية على مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، ومن أبرزها:

القوانين المتعلقة بالهيئة السعودية للحياة الفطرية

يشمل هذا النظام مجموعة من المواد والنصوص القانونية الهامة، بما في ذلك قرار إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية وتحديد أهدافها ومجالات اختصاصها. كما يهدف هذا النظام إلى وضع اللوائح المنظمة لشؤون الهيئة، سواء كانت فنية أو إدارية، وتحديد مصادر التمويل الخاصة بها. وقد صدر هذا النظام في الثاني عشر من شهر رمضان عام 1407 هجري.

نظام المناطق المحمية

يتضمن هذا النظام مواد ونصوصًا ذات أهمية بالغة، من بينها تحديد الأهداف الخاصة بإنشاء المناطق المحمية، والتي تتمثل بشكل رئيسي في حماية الحياة الفطرية. ويهدف أيضًا إلى توضيح إجراءات إنشاء هذه المناطق المحمية، وكيفية حراستها، وتنظيم آلية الدخول والخروج إليها من قبل الزوار، وتشديد العقوبات على المخالفين للأنظمة.

تنظيم صيد الحيوانات والطيور البرية

يختص هذا النظام، الصادر في السادس عشر من شهر ربيع الثاني عام 1420 هجري، بجميع الأحكام الخاصة بالصيد وترخيصه. ويفرض هذا النظام حظر الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة، كما تمنع الهيئة الصيد ضمن حدود المناطق المحمية التي أنشأتها.

تنظيم التجارة في الكائنات المهددة بالانقراض

يضم هذا النظام المواد التي وُضعت لحظر التجارة في الكائنات الفطرية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ويبين أيضًا العقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام.