التطور التاريخي لحقوق الطفل

البدايات الأولى لحقوق الطفل

في العصور السابقة، لم تكن هناك قوانين أو معايير مخصصة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم. كانت عمالة الأطفال منتشرة بشكل كبير، خاصة في الدول الصناعية. كان من المألوف رؤية الأطفال يعملون جنبًا إلى جنب مع البالغين.

نظرة على القرن التاسع عشر

في منتصف القرن التاسع عشر، بدأت تتبلور فكرة توفير حياة آمنة وكريمة للأطفال، وكانت فرنسا رائدة في هذا المجال. مثلت هذه الفكرة الخطوة الأولى في مسيرة التطور التدريجي لحقوق الأطفال والقاصرين.

الفترة بين عامي 1841 و 1881

في عام 1841، سنت فرنسا قوانين تمنح الأطفال حق الحماية في أماكن العمل. وفي عام 1881، تم توسيع نطاق هذه القوانين لتشمل الحق في التعليم.

مطلع القرن العشرين

مع بداية القرن العشرين، توسع نطاق حماية الأطفال ليشمل جميع أنحاء أوروبا. لم تعد الحماية مقتصرة على أماكن العمل، بل شملت المجالات الاجتماعية والطبية والقضائية.

عام 1926

أولت عصبة الأمم اهتمامًا كبيرًا لحماية الأطفال وحقوقهم، وأصدرت أول معاهدة دولية في جنيف عام 1926، تحدد حقوق الطفل في خمسة فصول مختلفة.

عام 1953

أنشأت الأمم المتحدة لجنة جديدة باسم صندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال (اليونيسيف). في البداية، كان تركيز اليونيسيف على حماية وإغاثة أطفال الدول الأوروبية وضحايا الحرب العالمية الثانية. ولكن بحلول عام 1953، توسعت أعمالها لتشمل أطفال الدول النامية.

عام 1979

أعلنت الأمم المتحدة عام 1979 العام الدولي للطفل، وذلك بعد مرور حوالي 20 عامًا على الاعتراف الدولي بحقوق الطفل. وفي هذا العام، صاغت الأمم المتحدة ميثاقًا دوليًا لحماية حقوق أطفال العالم.

عام 1989

اعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 20 نوفمبر 1989، ويتضمن 54 مادة تحدد حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

مفهوم حقوق الطفولة

يمكن تعريف حقوق الطفل بأنها مجموعة الحقوق المخصصة للأطفال، بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم. تم اعتماد هذه الحقوق في جميع دول العالم بموجب اتفاقية دولية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، تحت اسم اتفاقية حقوق الطفل.

تنص الاتفاقية على أن كل إنسان لم يبلغ سن الرشد (أقل من 18 عامًا) يعتبر طفلاً وتطبق عليه جميع الحقوق المعترف بها عالميًا للطفل. كما تنص على أن لكل طفل في العالم الحق في التمتع بحياة آمنة وكريمة ومتسامحة، تحكمها مفاهيم الحرية والمساواة والتضامن، وأن يحظى بالحماية الاجتماعية والنفسية والجسدية باعتباره من الفئات المستضعفة في المجتمعات.

تقع مسؤولية تطبيق قانون حقوق الطفل على عاتق جميع الدول بلا استثناء. يجب على جميع حكام دول العالم وحكوماتهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأطفال في مجتمعاتهم واحترامها والعمل بما جاءت به نصوص هذه الاتفاقية.

أهمية صون حقوق الأطفال

تكمن أهمية حقوق الطفل، بحسب منظمة اليونيسيف، في عدة أمور:

• الأطفال هم أفراد من المجتمع: يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية الأطفال وتحديد أهدافهم واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتنميتهم وتطويرهم لا تقع على عاتق الوالدين فقط، ولا تقوم بها الدولة وحدها أيضًا، بل لهم تأثير كبير على المجتمعات كغيرهم من الفئات.
• يعتمد الطفل في بداية حياته اعتمادًا كاملاً على الآخرين: تقدم الأسرة الرعاية والدعم للطفل من بداية حياته حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه. وفي حال عدم وجود أسرة أو عدم قدرتها على القيام بذلك، فإن مسؤولية إيجاد بديل يقدم للأطفال ما تقدمه الأسرة تقع على عاتق الدولة.
• الأطفال هم أكثر الفئات تأثرًا بالظروف الأسرية والمجتمعية المحيطة: تعتبر فئة الأطفال الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية التي تطرأ على أسرهم والمجتمعات. إذا تدهورت البيئة المحيطة بالأطفال، فإن ذلك يؤثر سلبًا ومباشرةً على حياتهم ومستقبلهم.
• أطفال اليوم هم شباب الغد: توفير حياة كريمة وسوية وسليمة في عمر مبكر للأطفال يخلق شبابًا سويًا ومنتجًا وفعالًا في تأثيره الإيجابي على بناء المجتمع، والعكس صحيح.

المراجع

1. “History of child rights”,unicef, Retrieved 16/1/2022. Edited.
2. “Children’s Rights History”,Humanium, Retrieved 16/1/2022. Edited.
3. “Child Rights: History, Facts & How To Protect Them”,World Vision, Retrieved 16/1/2022. Edited.
4. “Child rights and why they matter”,UNICEF, Retrieved 16/1/2022. Edited.