فهرس المحتويات
تعريف السرقة في الإسلام
السرقة هي أخذ مال مملوك للغير، محفوظًا في مكان مخصص، وبطريقة خفية، دون وجه حق. والسارق هو من يقوم بهذا الفعل المشين. إذا لم يتب السارق ويعيد ما أخذه، فإنه سيواجه حسابًا عسيرًا يوم القيامة.
الرأي الشرعي في السرقة
السرقة محرمة في الدين الإسلامي، وتعتبر من كبائر الذنوب. وهذا التحريم ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء الفقه. السرقة تمثل اعتداء على حقوق الآخرين وأكل أموالهم بالباطل. لقد حثت الشريعة الإسلامية على الحفاظ على الأموال ومنعت أي اعتداء عليها، بما في ذلك السرقة والاختلاس.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}.
كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فيها أبْصارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُها وهو مُؤْمِنٌ).
الجزاء المترتب على السرقة في الإسلام
العقوبة المقررة للسرقة في الإسلام هي قطع يد السارق، ولكن هذا الحكم لا يتم تنفيذه إلا بعد استيفاء شروط معينة وثبوت السرقة بشكل قاطع. قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
يتم إثبات السرقة إما عن طريق اعتراف السارق نفسه أو بشهادة شاهدين عدول. وإذا ثبتت السرقة، يجب على ولي الأمر تنفيذ الحد بقطع اليد اليمنى للسارق. وإذا عاد السارق وكرر السرقة، تقطع رجله اليسرى، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. أما إذا تكررت السرقة للمرة الثالثة والرابعة، فقد اختلف العلماء في كيفية التعامل مع الأمر، فمنهم من قال بقطع اليد اليسرى في المرة الثالثة والرجل اليمنى في المرة الرابعة، ومنهم من رأى أن يتم تطبيق عقوبة تعزيرية في المرة الثالثة وما بعدها.
شروط إقامة حد السرقة
هناك عدة شروط يجب توافرها لتطبيق حد السرقة:
- أن يكون السارق مكلفًا، أي بالغًا عاقلًا، وغير مجبر على السرقة.
- أن يكون المال المسروق محترمًا شرعًا، وليس من الأشياء المحرمة.
- ألا يكون للسارق أي حق في المال المسروق.
- أن يبلغ المال المسروق النصاب الشرعي، وهو ما يعادل ربع دينار ذهب أو أكثر.
- ألا يكون السارق مضطرًا للسرقة بسبب الجوع أو الحاجة الماسة، وفي هذه الحالة يجب أن يقتصر ما يسرقه على قدر حاجته الضرورية فقط.
- أن يكون المال قد أُخذ من مكان محرز، أي مكان مخصص لحفظه.
- أن تتم السرقة خفية.
- أن تثبت السرقة بشكل قاطع.
الغرض من منع السرقة في الإسلام
يهدف تحريم السرقة في الإسلام إلى حماية الأموال والممتلكات من الاعتداء عليها، وإرساء الأمن والاستقرار في المجتمع. إن تطبيق عقوبة قطع يد السارق يعتبر رادعًا للآخرين الذين قد يفكرون في ارتكاب السرقة، وهو أيضًا تطهير للسارق من ذنبه.
هناك بعض الحالات التي لا يتم فيها تطبيق حد السرقة، مثل حالة المجاعة الشديدة وعدم وجود من يعيل المحتاج، بشرط ألا يأخذ السارق أكثر من حاجته للبقاء على قيد الحياة. قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.
وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم حد السرقة في عام المجاعة، وقال: “لا قطع في عام سنة”. وقال ابن القيم: “وهذه شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج”.
