فهرس المحتويات
| الموضوع | الرابط |
|---|---|
| الركود الاقتصادي العالمي: تعريف وتأثيرات | الفقرة الأولى |
| أسباب الركود من منظور الاقتصاد العالمي | الفقرة الثانية |
| أسباب الركود من منظور الاقتصاد الإسلامي | الفقرة الثالثة |
| مقترحات حلول إسلامية للنهوض بالاقتصاد العالمي | الفقرة الرابعة |
الركود الاقتصادي العالمي: تعريف وتأثيرات
شهد العالم مؤخراً تراجعاً اقتصادياً حاداً، مصحوباً بانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، ونقص حاد في السيولة المالية، وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، ما أدى إلى تضخم اقتصادي واضح. يُعرّف هذا الركود بأنه فترة زمنية يتدنى فيها معدل الإنتاجية وقيمة المؤسسات المالية نتيجةً لسياسات ائتمانية غير مدروسة.
أسباب الركود من منظور الاقتصاد العالمي
يُرجع الاقتصاديون العالميون أسباب هذا الركود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
- التضخم الناتج عن الرأسمالية: تُعتبر الرأسمالية، بنظامها القائم على الملكية الخاصة، أحد العوامل المُساهمة في التضخم العالمي، خاصةً مع تعاظم ظاهرة العولمة المالية.
- الاحتيال في القروض العقارية: أدى الاحتيال المصرفي المرتبط بالقروض العقارية، واستغلال انخفاض أسعار الفائدة، إلى منح قروض مالية لأفراد لا يملكون مقومات ائتمانية كافية، ما أدى إلى فقاعات عقارية.
- تسويق المشتقات المالية: ساهمت المؤسسات المالية الكبرى في تفاقم الأزمة من خلال تسويق واسع النطاق للمشتقات المالية، مما زاد من حجم الديون المُترتبة عليها.
- غياب الرقابة الفعّالة: انعدام الرقابة الفعالة من قبل الهيئات المالية على عمليات توريق القروض العقارية ساهم بشكل مباشر في انتشار المشكلة.
أسباب الركود من منظور الاقتصاد الإسلامي
يُحلل الاقتصاد الإسلامي أسباب هذه الأزمة من منظور شرعي واقتصادي، مُسلطاً الضوء على:
- الرّهن العقاريّ: يُعتبر الرّهن العقاريّ أحد الأسباب الرئيسية، خاصةً مع التجاوزات في منح القروض دون التأكد من الوضع الائتماني للمُقترضين، مما أدى إلى ارتفاع الطلب وانخفاض الأسعار، ثمّ بيع هذه القروض المُشكّلة كأدوات مالية.
- انتشار الرِّبا: يُحرم الإسلام الرِّبا بجميع أشكاله، وهو ما يُمثّل أحد الأسباب الرئيسية للأزمة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: 276]. كما جاء في حديث رسول الله ﷺ: ﴿لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ﴾ [رواه مسلم].
- الاعتماد على الأوراق المالية المشتقة: يُحرم الإسلام التعاملات المالية المُشتقة القائمة على أصول وهمية أو وعود مستقبلية، لأنها تُعدّ شكلاً من أشكال القمار (المَيسر) المُحرَّم شرعاً، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
- التّوريق: يُعتبر التّوريق (أو التّسنيد) أحد الأدوات المالية التي تُحوّل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، مما قد يُخفي المخاطر الكامنة فيها.
مقترحات حلول إسلامية للنهوض بالاقتصاد العالمي
يُقدّم الإسلام حلولاً جذرية للتحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك:
- معالجة أوجه القصور في النظم الاقتصادية الرأسمالية.
- الاعتماد على معيار مالي ثابت، مثل الفضة والذهب، مع ضمان توزيع الثروة بشكل عادل.
- تفعيل آليات المُشاركة المالية الإسلامية، كالمُضاربة والمُشاركة، لتجنب الاحتيال والغموض.
- منع الرِّبا والاحتكار، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية.