التجارة الإلكترونية في الجزائر: التطورات والتحديات

جدول المحتويات

• نظرة عامة على التجارة الإلكترونية في الجزائر
• الأسواق الإلكترونية الجزائرية
• أول متجر إلكتروني جزائري
• القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجزائر
• التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية
• مستقبل التجارة الإلكترونية في الجزائر

نظرة عامة على التجارة الإلكترونية في الجزائر

شهدت التجارة الإلكترونية في الجزائر نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت وسيلة فعالة للشركات لتسويق منتجاتها وخدماتها. ومع تزايد استخدام الإنترنت، بدأ الجزائريون في الاعتماد بشكل أكبر على المنصات الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم اليومية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود القانونية التي تحكم هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بشراء السلع من الخارج.

الأسواق الإلكترونية الجزائرية

تتميز الأسواق الإلكترونية في الجزائر بتنوعها، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بجودة الخدمات مقارنة ببعض الدول المجاورة مثل المغرب ومصر. ومع ذلك، تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية للإنترنت وتسهيل الوصول إليه.

تشير التقارير إلى أن عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في الجزائر بلغ حوالي 2.45 مليون شخص، وهو ما يمثل 6% من إجمالي السكان. كما أظهرت الدراسات أن الرجال يشكلون نسبة 9% فقط من مستخدمي هذه الخدمات، مما يشير إلى وجود فجوة بين الجنسين في هذا المجال.

من بين المنتجات الأكثر طلباً في الأسواق الإلكترونية الجزائرية نجد الملابس، الأجهزة الإلكترونية، ومنتجات التنظيف. وقد ساهم دخول أنظمة الدفع الإلكترونية في عام 2016 في تعزيز هذا القطاع، حيث يفضل معظم العملاء الدفع عند الاستلام كطريقة دفع رئيسية.

أول متجر إلكتروني جزائري

ظهر أول متجر إلكتروني جزائري في عام 2009، لكن الانطلاقة الحقيقية للتجارة الإلكترونية كانت في عام 2014 مع دخول منصة جوميا إلى السوق الجزائرية. وقد شهد الموقع نمواً كبيراً، حيث وصل عدد زواره إلى 1.5 مليون زائر في عام 2017، مع حوالي 15000 إلى 20000 طلب شهرياً.

بحلول عام 2021، بلغ عدد تجار التجزئة المسجلين حوالي 105 تاجراً، مع إجراء 3.5 مليون عملية دفع بقيمة إجمالية تصل إلى 32.4 مليون دولار. وتشير التقديرات إلى أن حجم السوق الإلكتروني في الجزائر يمكن أن يصل إلى 5 مليارات دولار، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع.

القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجزائر

لتعزيز التجارة الإلكترونية، أقر البرلمان الجزائري في فبراير 2018 قانوناً لتنظيم هذا القطاع. ويتطلب القانون من المنصات الإلكترونية تسجيل مواقعها في السجل التجاري الوطني. كما تم حظر بيع بعض المنتجات مثل الكحول والتبغ والمنتجات الصيدلانية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حظر الرهان والقمار الإلكتروني.

كما تفرض الحكومة قيوداً على شراء السلع من الخارج، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني ودعم المنتجات المحلية.

التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية

تواجه التجارة الإلكترونية في الجزائر عدة تحديات، منها نقص البنية التحتية التكنولوجية، وضعف الثقة بين المستهلكين والتجار الإلكترونيين. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التوعية بأهمية الأمان الإلكتروني وحماية البيانات.

كما أن القيود القانونية المفروضة على شراء السلع من الخارج تعتبر عائقاً أمام نمو هذا القطاع، حيث يفضل العديد من الجزائريين شراء منتجات معينة غير متوفرة محلياً.

مستقبل التجارة الإلكترونية في الجزائر

على الرغم من التحديات، فإن مستقبل التجارة الإلكترونية في الجزائر يبدو واعداً. مع تحسين البنية التحتية للإنترنت وزيادة الوعي بأهمية هذا القطاع، من المتوقع أن تشهد التجارة الإلكترونية نمواً أكبر في السنوات القادمة. كما أن الجهود الحكومية لتنظيم هذا القطاع ودعمه ستسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة حجم السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير حلول مبتكرة لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتحسين تجربة المستخدم.

المراجع

• “Algeria – ECommerce”, legacy, 22/11/2019, Retrieved 7/2/2022.
• “E-commerce in Algeria”, lloydsbanktrade, Retrieved 7/2/2022.
• “Algeria – Country Commercial Guide”, trade, Retrieved 7/2/2022.