جدول المحتويات
- تعريف كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق
- أصل كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق
- الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات
- الملكية الاقتصادية
- توزيع الأرباح
- التخطيط والأسعار
- مزايا كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق
- الدول التابعة لكل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق
تعريف كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق
يُعرف اقتصاد السوق بأنه نظام اقتصادي يعتمد على حرية الأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مع تدخل حكومي محدود. يتم تحديد أسعار السلع والخدمات من خلال قوى العرض والطلب في السوق المفتوح.
في المقابل، يُعرف النظام الاشتراكي بأنه نظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلى توزيع الثروة بشكل عادل بين جميع أفراد المجتمع، مع التركيز على الملكية العامة للموارد، وتقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
أصل كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق
تتبع جذور النظام الاشتراكي إلى أفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون، التي تناولت مفهوم المشاركة في الثروة، وتُعد الثورة الصناعية من العوامل الهامة في ظهور النظام الاشتراكي، بالإضافة إلى تأثره بفلسفة الكنيسة المسيحية القديمة التي شجعت على مشاركة الممتلكات.
أما اقتصاد السوق فقد تطور من خلال أفكار الكلاسيكيين مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو وجان بابتيست ساي، الذين اعتبروا أن التدخل الحكومي في الاقتصاد يُضعف كفاءته ويؤثر عليه سلبًا.
الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات
في اقتصاد السوق، يتخذ كل من البائع والمشتري القرارات بشكل مستقل دون تدخل حكومي كبير، وهو ما يُشجع على النشاط الاقتصادي وحرية اختيار الأفراد.
في المقابل، يلعب التدخل الحكومي دورًا بارزًا في النظام الاشتراكي، حيث تُشارك الحكومة في اتخاذ معظم القرارات الاقتصادية، ولكن لا يُمنع وجود القطاع الخاص، وإنما يكون محدودًا في القرى ويهدف إلى توفير الأرباح المحلية فقط.
الملكية الاقتصادية
تُعتبر الملكية في اقتصاد السوق خاصة للأفراد والشركات فقط، بينما تُعد السلطة الحكومية مسؤولة عن السيطرة على جميع الموارد ووسائل الإنتاج في النظام الاشتراكي.
توزيع الأرباح
في اقتصاد السوق، تُوزع الأرباح والدخل العائد على مالكيها فقط، بينما يُوزع الدخل في النظام الاشتراكي بشكل عادل بين أفراد المجتمع من خلال السلطة الحكومية التي تُشرف على توزيع الثروة وتُخصص جزءًا من الأرباح للتوسع في الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات المُقدمة للجمهور.
التخطيط والأسعار
في النظام الاشتراكي، تُعد “سلطة التخطيط المركزية” مسؤولة عن تحديد الأسعار وتنظيم السوق المحلية، وذلك من خلال تحديد احتياجات السوق وتوزيع المهام وتنظيم مبادئ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أما في اقتصاد السوق، فلا توجد سلطة تخطيط مركزية وتُحدد الأسعار من خلال قوى العرض و الطلب في السوق المفتوح، وهذا يعني أن المستهلك يحصل على السلع بأسعار معقولة، ويساعد في تشجيع الأفراد على المخاطرة والتنافس في العمل في هذه الأسواق.
مزايا كل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق
من مزايا اقتصاد السوق توفير السلع بأسعار معقولة وجودة عالية للجمهور، ويساعد في تحفيز الابتكار وتطوير الاقتصاد الوطني.
من مزايا النظام الاشتراكي زيادة الكفاءة في العمل والإنتاج، وذلك من خلال السيطرة على الاستثمار والتنمية في جميع قطاعات الاقتصاد.
الدول التابعة لكل من النظام الاشتراكي واقتصاد السوق
تُعد كل من الصين و بنغلاديش و كوبا و فيتنام و شمال كوريا و بيلاروس و كمبوديا و الكونغو و مصر و العراق و هنغاريا و ليبيا و بولاندا و رومانيا و سوريا من الدول التابعة للنظام الاشتراكي.
بينما تُعد نيوزيلاندا و المملكة المتحدة و إيرلندا و كندا و أستراليا و الولايات المتحدة الأمريكية و مالطا و تايوان و روسيا و فنلندا و آيسلندا و البابان و جورجيا و لاتيفيا و الدنمارك و سينغافورا و شايل و أنغولا من الدول التي تتبع نظام اقتصاد السوق.
