لمحة عامة
تتميز سلطنة عمان بتنوع مواردها الاقتصادية، حيث تلعب القطاعات المختلفة دوراً هاماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي. يعتبر النفط والغاز من أهم مصادر الدخل، بينما تشهد السياحة والزراعة نمواً ملحوظاً. وتهدف الحكومة العمانية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير هذه القطاعات.
قطاع النفط والغاز
يشكل قطاع النفط والغاز حجر الزاوية في الاقتصاد العماني. ففي عام 2013، ساهمت عائدات النفط بنسبة كبيرة في إجمالي الصادرات. تقدر احتياطيات النفط في سلطنة عمان بحوالي 5.5 مليار برميل.
بدأ استكشاف النفط بكميات تجارية في عام 1964، وتم تصدير أول شحنة في عام 1967. ومنذ ذلك الحين، أصبح النفط مصدراً رئيسياً للدخل القومي.
الغاز الطبيعي
تعتبر شركة تنمية نفط عمان من الشركات الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي في السلطنة. وتتحكم شركة الغاز العمانية في شبكة واسعة من خطوط الأنابيب لنقل الغاز.
استثمرت السلطنة بشكل كبير في تطوير احتياطيات الغاز، ولكن هذه الاحتياطيات قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد. لذلك، قد تلجأ السلطنة إلى استيراد الغاز في المستقبل.
السياحة
تساهم السياحة بنسبة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان. تتميز السلطنة بشواطئها الخلابة وجبالها الشاهقة ومعالمها التاريخية.
تستقبل السلطنة سنوياً أعداداً كبيرة من السياح، مما يوفر فرص عمل للعديد من المواطنين. وتسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية السياحية من خلال مشاريع مثل توسعة المطارات.
الزراعة
تعتبر الزراعة وتربية الحيوانات من الأنشطة التقليدية في سلطنة عمان. تمتلك السلطنة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
تنتج السلطنة كميات كبيرة من المنتجات الزراعية التي يتم استهلاكها محلياً وتصديرها. ومع ذلك، تواجه الزراعة العمانية تحديات مثل نقص الموارد المائية.
الاقتصاد العماني
يعتمد الاقتصاد العماني على قطاعات متنوعة. يهيمن قطاع الخدمات على جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الصناعة. وتساهم الزراعة بنسبة أقل.
تشمل الأنشطة الرئيسية في قطاع الصناعة إنتاج النفط الخام وتكريره، وإنتاج الغاز الطبيعي، وأعمال البناء، والإسمنت، والنحاس، والصلب، والكيماويات، والألياف البصرية. تصدر السلطنة البترول، والأسماك، والمعادن، والمنسوجات إلى دول مثل الصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا.
