جدول المحتويات
- مقدمة عن الأمن العام الأردني
- التطور التاريخي للأمن العام
- المهام الرئيسية لقوات الأمن العام
- الأمن العام في العصر الحديث
- المراجع
مقدمة عن الأمن العام الأردني
الأمن العام الأردني هو الجهاز الأمني الرئيسي التابع للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية. يعد هذا الجهاز مسؤولاً عن تطبيق القانون وحماية الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء البلاد. تأسس الأمن العام بعد سقوط الدولة العثمانية، وتحديداً في 11 أبريل 1921، حيث تم تشكيل أول قوة شرطة أردنية تحت قيادة علي خلقي باشا الشراري، الذي كان أول قائد للأمن العام ومستشاراً للأمن الوطني.
تتكون قوات الأمن العام من عدة وحدات، بما في ذلك كتيبة الدرك، فرقة الدرك، فوج الاحتياط، والنظاميين، بالإضافة إلى دوريات الصحراء. في البداية، كانت مهام الشرطة تُنفذ من خلال الفيلق العربي وقوات حدود شرق الأردن، ولكن مع تطور الأردن كدولة مستقلة، تم إنشاء أول مديرية للأمن العام في عام 1956.
التطور التاريخي للأمن العام
مر الأمن العام الأردني بعدة مراحل تطورية منذ تأسيسه، حيث شهد تغييرات كبيرة مع تطور الدولة الأردنية. في عام 1922، تم استبدال مستشار الأمن والانضباط بمدير الأمن العام، وفي عام 1927، تم تغيير نائب قائد الجيش إلى مساعد قائد الجيش للأمن العام.
في عام 1930، تم تشكيل قوات خاصة من البدو لتحقيق الأمن في المناطق الصحراوية، وكانت هذه القوات تعرف باسم “قوة البادية”، وتتمركز في مناطق مثل المفرق والأزرق والجفر. وفي عام 1956، تم فصل الأمن العام عن قيادة الجيش العربي، وأصبح كياناً مستقلاً تحت إشراف وزارة الداخلية.
شهد عام 1978 فصل إدارة الدفاع المدني عن مديرية الأمن العام، حيث أصبحت تمتلك ميزانية مستقلة. وفي عام 2008، أصدر الملك عبد الله الثاني توجيهات لإصلاح قوات الدرك، مما أدى إلى فصل قوات الأمن الخاصة عن مديرية الأمن العام. وفي عام 2019، تم دمج مديرية الدرك والدفاع المدني مع مديرية الأمن العام، وفي عام 2020، تم توحيد الأجهزة الثلاثة تحت مسمى واحد.
المهام الرئيسية لقوات الأمن العام
تم تحديد مهام قوات الأمن العام بموجب قانون صدر في عام 1965. تشمل هذه المهام المحافظة على النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات، ومنع الجرائم، واكتشافها، وملاحقة مرتكبيها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم قوات الأمن العام بإدارة السجون وحراسة المسجونين، والإشراف على حركة المرور وتنظيمها.
كما أن قوات الأمن العام تتحمل مسؤولية تنفيذ أي واجبات أخرى تفرضها القوانين النافذة في المملكة. هذا الدور الحيوي يجعل الأمن العام الأردني أحد الركائز الأساسية في الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها.
الأمن العام في العصر الحديث
مع تطور التكنولوجيا وزيادة التحديات الأمنية، قامت مديرية الأمن العام بتحديث أساليب عملها لمواكبة العصر. تم إدخال أنظمة مراقبة متطورة، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تم التركيز على تدريب الكوادر الأمنية بشكل مكثف لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أي تهديدات محتملة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدات خاصة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، والتي أصبحت تشكل تهديداً كبيراً في العصر الرقمي.
المراجع
- “Public Security Directorate (Jordan)”, devex, تم الاسترجاع في 4 يناير 2022.
- “Public Security Directorate”, psd, تم الاسترجاع في 4 يناير 2022.
- “Public Security Directorate”, portal.jordan, تم الاسترجاع في 4 يناير 2022.
