جدول المحتويات
- من هم الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني؟
- القوانين الدولية التي تحكم الحماية
- القانون العام والقانون المدني
- الفئات المحمية في الصراعات المسلحة الدولية
- الفئات المحمية في الصراعات المسلحة غير الدولية
- الضمانات الأساسية في القانون الدولي الإنساني
- دور البروتوكولات الإضافية في تعزيز الحماية
من هم الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني؟
يُعتبر القانون الدولي الإنساني أحد أهم الأدوات القانونية التي تهدف إلى حماية الأفراد في حالات النزاعات المسلحة. يتم تطبيق هذا القانون بشكل رئيسي في الصراعات الدولية، حيث يُحدد الفئات التي تستحق الحماية بناءً على وضعها أو طبيعة عملها. بدأ تطبيق قوانين الحماية الدولية بشكل رسمي عام 1949م، وتم تعزيزها لاحقًا بالبروتوكولات الإضافية لعام 1977م.
يُعرِّف القانون الدولي الإنساني 15 فئة من الأشخاص المحميين في حالات النزاع المسلح الدولي، بالإضافة إلى 5 فئات في حالات النزاع الداخلي. هذه الفئات تشمل المدنيين والمقاتلين الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعملون في المجالات الطبية والدينية.
القوانين الدولية التي تحكم الحماية
تُحدد القوانين الدولية الفئات التي يجب حمايتها في حالات النزاعات المسلحة. تشمل هذه القوانين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولات الإضافية لعام 1977م. تُعرِّف هذه الاتفاقيات الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها للأفراد المحميين، بما في ذلك الحق في الحصول على الإغاثة والحماية من الاعتداءات العسكرية.
تُقدم البروتوكولات الإضافية تعريفات أكثر مرونة لفئات الأشخاص المحميين، وتوحد الأحكام التي تهدف إلى ضمان مستوى أساسي من الحماية للجميع، بغض النظر عن وضعهم في النزاع.
القانون العام والقانون المدني
ينقسم النظام القانوني العالمي إلى قسمين رئيسيين: القانون العام والقانون المدني. يتبع القانون العام الدول التي كانت تحت الحماية البريطانية، مثل الولايات المتحدة وكندا وجنوب إفريقيا. بينما يتبع القانون المدني الدول التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي أو الإسباني، مثل دول أمريكا اللاتينية ومعظم دول شرق آسيا وأوروبا الشرقية.
يُعتبر هذا التقسيم مهمًا لفهم كيفية تطبيق القوانين الدولية في مختلف المناطق، حيث تختلف الإجراءات والأنظمة القانونية بين الدول التي تتبع النظامين.
الفئات المحمية في الصراعات المسلحة الدولية
في حالات الصراعات المسلحة الدولية، يُحدد القانون الدولي الإنساني 15 فئة من الأشخاص الذين يجب حمايتهم. تشمل هذه الفئات:
- أسرى الحرب.
- الجرحى والمرضى من القوات المسلحة.
- الأشخاص العاجزين، بما في ذلك المواليد الجدد.
- المدنيون من الجرحى والمرضى.
- أفراد الخدمات الطبية والدينية.
- اللاجئون والأجانب وعديمي الجنسية.
- النساء والأطفال، سواء كانوا مهددين بالخطر أم لا.
يجب أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالحماية الكاملة من أي آثار للعدوان العسكري، ويجب أن يكونوا قادرين على تلقي جميع أشكال الإغاثة المتاحة.
الفئات المحمية في الصراعات المسلحة غير الدولية
في حالات الصراعات المسلحة غير الدولية، يتمتع الأفراد الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني. تشمل الفئات المحمية في هذه الحالات:
- المدنيون الذين لا يشاركون في النزاع.
- الأفراد المحرومون من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع.
- الجرحى والمرضى من أفراد الخدمات الطبية والدينية.
تُقدم البروتوكولات الإضافية ضمانات أساسية لهؤلاء الأفراد، بما في ذلك الحماية من الاعتداءات والحق في تلقي الرعاية الطبية.
الضمانات الأساسية في القانون الدولي الإنساني
يُحدد القانون الدولي الإنساني مجموعة من الضمانات الأساسية التي يجب تطبيقها في جميع حالات النزاعات المسلحة. تشمل هذه الضمانات:
- الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
- الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
- الحق في الحصول على الرعاية الطبية.
- الحماية من التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.
تُعتبر هذه الضمانات أساسية لضمان احترام حقوق الإنسان في حالات النزاعات المسلحة.
دور البروتوكولات الإضافية في تعزيز الحماية
تُعتبر البروتوكولات الإضافية لعام 1977م أحد أهم الأدوات التي تعزز الحماية في القانون الدولي الإنساني. تُقدم هذه البروتوكولات تعريفات أكثر مرونة لفئات الأشخاص المحميين، وتوحد الأحكام التي تهدف إلى ضمان مستوى أساسي من الحماية للجميع.
تشمل البروتوكولات الإضافية أحكامًا خاصة بحماية المدنيين والأفراد الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، بالإضافة إلى ضمانات أساسية للأفراد المحرومين من حريتهم.
المراجع
- “The Practical Guide to Humanitarian Law”, Guide Humanitarian Law, تم الاسترجاع في 24/1/2022.
- “Key Features of Common Law or Civil Law Systems”, World Bank, تم الاسترجاع في 24/1/2022.
