اقتصاد مقدونيا: القطاعات الرئيسية والتطورات الحديثة

جدول المحتويات

• نظرة عامة على اقتصاد مقدونيا
• القطاع الزراعي في مقدونيا
• الصناعة في مقدونيا
• التعدين والطاقة
• قطاع الخدمات
• الاستيراد والتصدير
• تطور الاقتصاد المقدوني
• التحديات الاقتصادية

نظرة عامة على اقتصاد مقدونيا

تعتبر مقدونيا واحدة من الدول التي انفصلت عن يوغوسلافيا السابقة، وعلى الرغم من أنها تعد من الدول الأقل نمواً اقتصادياً في المنطقة، إلا أنها تمتلك قطاعات اقتصادية متنوعة تساهم في دعم اقتصادها. يعتمد الاقتصاد المقدوني على عدة قطاعات رئيسية مثل الزراعة، الصناعة، التعدين، والخدمات، بالإضافة إلى التجارة الخارجية.

القطاع الزراعي في مقدونيا

يلعب القطاع الزراعي دوراً مهماً في اقتصاد مقدونيا، حيث يساهم بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي. يعمل في هذا القطاع حوالي 16.6% من القوى العاملة في البلاد. تشكل الأراضي الزراعية حوالي 24% من إجمالي مساحة الأراضي في مقدونيا. من أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها البلاد القمح، الذرة، الشعير، التبغ، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

الصناعة في مقدونيا

يساهم قطاع الصناعة بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه حوالي 29.6% من القوى العاملة. تشمل الصناعات الرئيسية في مقدونيا تجهيز الأغذية، المشروبات، المنسوجات، المواد الكيميائية، الحديد، الصلب، الإسمنت، المستحضرات الصيدلانية، وقطع غيار السيارات. تعتبر هذه الصناعات أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

التعدين والطاقة

يعد قطاع التعدين من القطاعات الصغيرة نسبياً في مقدونيا، حيث يساهم بنحو 3.1% من إجمالي الناتج المحلي. تشمل المعادن الرئيسية التي يتم استخراجها الزنك، الحديد، النحاس، الرصاص، الكروم، المنغنيز، الأنتيمون، النيكل، الفضة، والذهب. أما في مجال الطاقة، فإن مقدونيا تعتمد بشكل كبير على الفحم، الذي يوفر أكثر من ثلاثة أرباع الطاقة في البلاد، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك، تعتمد البلاد على استيراد النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها.

قطاع الخدمات

يعد قطاع الخدمات الأكبر مساهمة في الاقتصاد المقدوني، حيث يساهم بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي. يعمل في هذا القطاع حوالي 53.8% من القوى العاملة. تشمل الخدمات الرئيسية السياحة، التجزئة، الخدمات المالية، والتعليم. يعتبر هذا القطاع محورياً في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

الاستيراد والتصدير

تصدر مقدونيا العديد من السلع التجارية، بما في ذلك المواد الغذائية، المشروبات، التبغ، المنسوجات، الحديد، والصلب. تعد ألمانيا أكبر شريك تجاري لمقدونيا، حيث تستحوذ على 40.9% من إجمالي الصادرات. كما تصدر مقدونيا إلى كوسوفو، صربيا، وبلغاريا. من ناحية أخرى، تستورد مقدونيا الآلات، المعدات، السيارات، الكيماويات، الوقود، وبعض المنتجات الغذائية. تعتمد البلاد بشكل كبير على ألمانيا في الاستيراد، حيث تشكل 12.2% من إجمالي الواردات.

تطور الاقتصاد المقدوني

شهد اقتصاد مقدونيا تحسناً ملحوظاً منذ حصولها على الاستقلال عام 1991. جذبت البلاد استثمارات أجنبية بسبب انخفاض الضرائب وإنشاء مناطق اقتصادية حرة. ومع ذلك، واجه الاقتصاد تحديات كبيرة بعد انهيار يوغوسلافيا وفرض العقوبات الدولية، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي حتى عام 1996. استطاعت مقدونيا الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي خلال الأزمة المالية العالمية، لكن النمو بقي بطيئاً بين عامي 2016 و2017 بسبب الأزمات السياسية الداخلية.

التحديات الاقتصادية

تواجه مقدونيا عدة تحديات اقتصادية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 23.4% وفقاً لإحصاءات عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد من ضعف البنية التحتية وعدم كفاية الاستثمارات في قطاعات مثل التعليم والصحة. تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

المراجع

• “Macedonia”، Encyclopedia، تم الاطلاع عليه في 20/1/2022.
• “North Macedonia – Economic Indicators”, Economy, تم الاطلاع عليه في 20/1/2022.
• Loring Danforth (10/5/2021), “North Macedonia”, Britannica, تم الاطلاع عليه في 20/1/2022.
• “North Macedonia”، New World Encyclopedia، تم الاطلاع عليه في 20/1/2022.