فهرس المحتويات
| تعريف حق الاستخدام |
| أنواع حق الاستخدام |
| خصائص حق الاستخدام |
| انتهاء حق الاستخدام |
| المراجع |
ما هو حق استخدام ممتلكات الغير؟
يُعرف حق الانتفاع (Usufructuary Right) في القانون المدني بأنه حقّ يستخدم فيه شخص ممتلكات شخص آخر دون تغيير جوهرها أو إلحاق الضرر بها.[1] هذا الحق يشمل استخدام، إدارة، أو التمتع بمزايا العقارات المنقولة أو غير المنقولة، سواء أكانت قابلة للاستهلاك أو غير قابلة.[2] قد يُحدد هذا الحق لفترة زمنية محددة أو يستمر حتى انعدام الشيء محلّ الانتفاع.[3] ينشأ هذا الحق بموجب القانون، سواء كان ذلك برضا مالك العقار أو بدون موافقته.[4]
تصنيفات حق الاستخدام
ينشأ حقّ الانتفاع من خلال اتفاق يضمن استخدام الممتلكات بما يحقق مصلحة الطرفين. يُمكن تقسيم حقّ الانتفاع إلى نوعين رئيسيين:
حقّ الانتفاع الكامل: يسمح هذا النوع للمُنتفع باستخدام العقار والتمتع به دون إحداث تغيير جوهري. مثال: إدارة نشاط تجاريّ لشخص آخر، مع عدم جواز بيع المبنى أو إعادة بنائه أو تعديله.[5] وهذا يشمل الأراضي، المباني، والأشياء المنقولة.[6]
حقّ الانتفاع الجزئي: يسمح هذا النوع للمُنتفع بإجراء تغييرات على العقار. مثال: زراعة أرض زراعية وإجراء تحسينات عليها، مع العلم أنّ هذه التحسينات تؤول إلى المالك الأصلي بعد انتهاء مدّة الانتفاع.[5] يشمل هذا النوع الممتلكات المستهلكة أو القابلة للتغيير، مثل المال والمنتجات الزراعية، حيث لا يمكن للمُنتفع الاستفادة منها دون استهلاكها أو تعديلها.[6]
السمات الأساسية لحق الاستخدام
يتميز حقّ الانتفاع بمجموعة من الخصائص:
الخصائص الجوهرية: هو حقّ حقيقيّ، ذو مدّة محددة، ينتهي بانقضاء هذه المدة، ويهدف إلى التمتع بمزايا الأشياء واستغلالها بالشكل المناسب.[7]
الخصائص الطبيعية: يلتزم المُنتفع بالحفاظ على مضمون الشيء وشكله خلال استخدامه.[7]
الخصائص التعاقدية: تتوقف هذه الخصائص على شروط الاتفاق بين الأطراف.[7]
ظروف انتهاء حق الاستخدام
ينتهي حقّ الانتفاع في عدة حالات، أهمها:
وفاة المُنتفع، تلف العقار تلفاً كاملاً، تنازل المُنتفع عن حقه، أو سوء الاستخدام. يجب إلغاء التسجيل في السجل العقاري لإلغاء المفعول القانوني.[8] انتهاء مدّة الانتفاع، حيث يلتزم المُنتفع بدفع تكاليف الإصلاحات في حال حدوث أضرار بسبب إهماله. إذا كان الحقّ مقصوراً على عقار واحد قد تضرر، فلا يحقّ للمُنتفع الاستفادة من الأرض أو مواد البناء.[8] إسقاط حقّ المُنتفع قانونياً بناءً على طلب مالك العقار، في حال إحداث المُنتفع تخريباً أو تلفاً للعقار بسبب سوء العناية به.[8]
