فهرس المحتويات
التنوع في اتفاقيات العمل بالقطاع الخاص
تتنوع اتفاقيات العمل في القطاع الخاص بتنوع الأطراف المشاركة ونوعية الاتفاقات المبرمة. يمكن تصنيفها بشكل رئيسي إلى:
الاتفاقيات الجماعية
تُعرّف الاتفاقية الجماعية بأنها وثيقة مكتوبة تحدد شروط العمل بين صاحب العمل (أو نقابته) من جهة، ومجموعة من العمال (أو نقابتهم) من جهة أخرى. تُحدد هذه الاتفاقية مدة زمنية محددة أو غير محددة. [1]
الاتفاقيات الفردية
تُعرف الاتفاقية الفردية بأنها اتفاقٌ يُبرم بين صاحب العمل وموظف واحد. وتتعدد صورها حسب نوعها، منها:
- اتفاقية محددة المدة: يُحدد فيها الطرفان مدة زمنية محددة لإنجاز عمل أو مشروع معين، مقابل أجر متفق عليه، مع مراعاة أحكام القانون. ينتهي هذا النوع من الاتفاقيات بانتهاء مدته.
- اتفاقية غير محددة المدة: هذا النوع شائع في سوق العمل، حيث تكون العلاقة مفتوحة بين الموظف وصاحب العمل، وقد تكون مفتوحة الأجل لكنها مرتبطة بعمل محدد.
- اتفاقية جزئية: تقل فيها ساعات العمل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون العمل (عادةً أقل من 48 ساعة أسبوعياً).
- العمل الحر أو المرن: لا تحدد هذه الاتفاقيات ساعات عمل محددة، ويتقاضى الموظف أجره بناءً على المهام المُنجزة.
أركان اتفاقية العمل الصحيحة
تتضمن اتفاقية العمل الصالحة عدة عناصر أساسية، وهي:[3]
- العمل: أي جهد يبذله شخص لصالح آخر تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.
- التبعية: التزام الموظف بتوجيهات صاحب العمل خلال فترة سريان الاتفاقية.
- الأجر: المقابل المادي أو العيني الذي يحصل عليه الموظف مقابل عمله، بالإضافة إلى أي استحقاقات أخرى.
ظروف إنهاء اتفاقية العمل
تنتهي اتفاقية العمل في الحالات التالية:[4]
- اتفاق الطرفين على إنهائها بالتراضي.
- انتهاء مدة الاتفاقية أو انتهاء العمل المُتفق عليه.
- وفاة الموظف أو إصابته بعجز دائم يمنعه من العمل، بشرط تقديم تقرير طبي من جهة طبية معتمدة.
- بلوغ الموظف سن التقاعد المحدد قانونياً، إلا في حالة اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.
