محتويات
| تعريف القانون الإداري |
| أهمية القانون الإداري في الحياة العامة |
| خصائص القانون الإداري |
| مصادر القانون الإداري |
| المصادر الرسمية |
| المصادر التفسيرية |
| المراجع |
ما هو القانون الإداري؟
يندرج القانون الإداري تحت مظلة القانون العام، وهو بمثابة الإطار التنظيمي لأنشطة الجهاز الإداري للدولة. يُعرّفه بعض الفقهاء، كالفقيه الفرنسي فالين، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد طبيعة الجهات الإدارية، وسلطاتها، و حدود اختصاصاتها، بالإضافة إلى تحديد الجزاءات المترتبة على تجاوزها لصلاحياتها. وفي الفقه العربي، يراه البعض كنشاط تُمارسه السلطات الإدارية المختلفة مستخدمةً أدوات السلطة العامة، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين. باختصار، يُمكن تعريف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الإدارة العامة بالأفراد، وعلاقات الإدارات المختلفة فيما بينها، وذلك من خلال الوسائل والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة لتحقيق الهدف العام. [1][2]
دور القانون الإداري في خدمة المجتمع
تسعى كل دولة إلى توفير احتياجات مواطنيها، وتُساهم العديد من الجهات في تحقيق ذلك، سواء كانت جهات خاصة أو جهات إدارية حكومية. يقوم القانون الإداري بدوره المحوري في تنظيم عمل الإدارة العامة (الجهاز التنفيذي) لتحقيق المصلحة العامة. وتتجلى أهمية القانون الإداري في جوانب عديدة: [3]
تنظيم العمل الإداري: يحدد القانون الإداري طبيعة الهيئات والسلطات الإدارية، ويضع المبادئ المنظمة للعلاقات بينها.
ضبط النشاط الإداري: يضع القانون الإداري قواعد تحكم تصرفات الإدارة، وتحدد آليات عملها، مع التركيز على الحفاظ على النظام العام وحماية الحريات الأساسية. يشمل ذلك تنظيم المنازعات التي قد تنشأ داخل الإدارة.
المرافق العامة: يُنظّم القانون الإداري إدارة المرافق العامة، وهي مشاريع تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، ويحدد سبل تدخل الإدارة في هذه المشاريع.
وسائل وأساليب الإدارة: يُحدد القانون الإداري الوسائل والأساليب التي تستخدمها الإدارة في عملها، وذلك من خلال:
- الوسائل المادية: تنظيم تصرف الإدارة في المال العام.
- الوسائل البشرية: تنظيم علاقة الإدارة بالموظفين والموارد البشرية.
- الأساليب القانونية: القرارات والعقود الصادرة عن الإدارة.
السمات المميزة للقانون الإداري
يتميز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص المميزة: [2]
نشأة حديثة: يرتبط ظهور القانون الإداري بشكل وثيق بتشكيل مجلس الدولة الفرنسي بعد الثورة الفرنسية عام 1789م، حيث تم فصل السلطات، وفصل الإدارة عن القضاء عام 1790م.
طابع قضائي: تستمد العديد من مبادئه ونظرياته من القضاء الإداري.
مرونة: نظراً لطبيعة دوره في خدمة المصلحة العامة، يتميز القانون الإداري بمرونته وقابلية تعديله وتطويره بما يتناسب مع التغيرات.
عدم التدوين الشامل: لا يوجد قانون واحد يجمع كل أحكام ومبادئ القانون الإداري، وذلك لضمان مرونته.
صلة بالنظام العام: ترتبط قواعده بالمصلحة العامة، وهي قواعد آمرة.
أصول القانون الإداري
تتعدد مصادر القانون الإداري، ويمكن تقسيمها إلى: [1]
المصادر الرسمية للقانون الإداري
المصادر التي تساهم بشكل مباشر في صياغة القواعد القانونية، وتشمل:
المصادر المكتوبة:
- التشريع: القوانين الصادرة عن الجهات التشريعية المختصة.
- الدستور: النظام القانوني الأساسي للدولة.
- القوانين الشكلية: القوانين الصادرة عن الهيئات المختصة وفقاً للإجراءات الدستورية.
- اللوائح: الصادرة عن الحكومة والوزارات والهيئات الإدارية.
- الأنظمة الذاتية الخاصة: الصادرة عن الهيئات التي لها حق تنظيم شؤونها.
المصادر غير المكتوبة: العرف، الذي يُعتبر مصدراً مهماً في الحالات التي لا يوجد فيها نص تشريعي.
المصادر التفسيرية
هذه المصادر تساعد في فهم وتفسير قواعد القانون الإداري، وتشمل:
الفقه: دراسات الفقهاء القانونية التي تحلل القوانين والأحكام القضائية.
القضاء: أحكام القضاء التي تُشكّل سابقة قضائية.
