أهمية الشريعة في الحكم

استعراض لأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية في إدارة شؤون الدولة، مع أمثلة تاريخية توضح ذلك.

الجدول

المبحثالرابط
دور الشريعة في إدارة الدولةالفقرة الأولى
أبعاد تطبيق الشريعة في الحكمالفقرة الثانية
نموذج تاريخي: عمر بن الخطاب وسياساتهالفقرة الثالثة
المراجعالفقرة الرابعة

دور الشريعة في إدارة الدولة

تُعتبر الشريعة الإسلامية منهجاً شاملاً للحياة، يشمل جوانبها كافة، بما في ذلك تنظيم شؤون الدولة والحكم. فهي لا تقتصر على العبادات الشخصية، بل تمتد لتشمل تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بهدف تحقيق العدل والرفاهية للمجتمع. وقد عرّفها بعض الفقهاء بأنها: “تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة”. [٢] ويتمثل الدور الرئيسي للسياسة الشرعية في رعاية مصالح الرعية ومنع الفساد، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة في الأمور التي لم يرد بشأنها نص شرعي صريح. فأهمية تطبيق الشريعة في الحكم تتجلى في أهمية وجود حكم عادل قائم على أسس شرعية.

أبعاد تطبيق الشريعة في الحكم

تتجلى أهمية تطبيق الشريعة في عدة جوانب: أولاً، حفظ مقاصد الشريعة، وهي الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، النسل، والمال. فالحاكم المسلم مسؤول عن تحقيق مقاصد الله في أحكامه. ثانياً، النهوض بالأمة إلى أعلى مراتب الرقي والتطور في مختلف المجالات: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية. ثالثاً، حفظ المصالح وجلبها، وتحقيقها، وتطوير الحسن للأحسن، ودفع المفاسد، ومنع وقوعها. رابعاً، مواجهة النوازل والمستجدات، وتشريع الأحكام الشرعية المناسبة لها، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة. خامساً، التكيف مع الواقع بمرونة، وفقاً لروح الشريعة ومقاصدها الكلية، دون تعطيل لأحكام الله. سادساً، ضبط العلاقات بين الدولة الإسلامية وسائر الدول، وتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم، بما يحقق العدل والرفاهية. سابعاً، البحث عن البدائل المناسبة التي تراعي واقع المسائل، وتشرع لها الأحكام التي تحقق غاياتها ومقاصدها. وأخيراً، حفظ هيبة الدولة وقوتها، وتنمية روح العزة والكرامة فيها.

نموذج تاريخي: عمر بن الخطاب وسياساته

يُعدّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مثالاً يُحتذى به في تطبيق السياسة الشرعية. فقد قام بتعديل سياسة دفع الخراج والجزية، بما يتوافق مع عدالة الإسلام وتسامحه. فقد رفض استمرار فرض المقدار نفسه من الجزية والخراج، [٤] بل جعله بحسب قدرة الناس، حيث كانت الجزية تُفرض في البداية كإذلال، ثم حولها عمر بن الخطاب إلى مقابل للدفاع والأمن. وكذلك، غيّر نظام الخراج من نسبة محددة إلى نسبة تعتمد على وفرة الغلة، مما حقق العدالة وزيّن صورة الإسلام، وجذب الكثيرين إليه طواعية.

المراجع

[١] الطاهر بن عاشور، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، صفحة 933.

[٢] جامعة المدينة، السياسة الشرعية، صفحة 10.

[٣] محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة، صفحة 664. بتصرّف.

[٤] جامعة المدينة، السياسة الشرعية، صفحة 113. بتصرّف.

Total
0
Shares
المقال السابق

دور السياحة الحيوي في نهضة مصر

المقال التالي

أهمية السيرة الذاتية في سوق العمل

مقالات مشابهة