بدايات جامعة الدول العربية
تأسست جامعة الدول العربية بعد سلسلة من الأحداث الهامة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، استجابةً لرغبة الدول العربية في بناء وحدة وتعاون بينها. وقد لعب تفكك الدولة العثمانية دوراً محورياً في تشكيل هذا التوجه. عقدت اجتماعات تحضيرية، توجت بإصدار بروتوكول الإسكندرية، الذي تضمن الأهداف والمبادئ الأساسية للجامعة. انعقد المؤتمر العربي العام بعد ذلك، بحضور أغلب الدول العربية، مع توقيع اليمن على الميثاق لاحقاً في صنعاء عام 1945. بدأت الجامعة بعضوية سبع دول، ثمّ توسعت لتضم 22 دولة عربية مستقلة.
الرسالة الأساسية للجامعة
يهدف ميثاق جامعة الدول العربية، كما جاء في نصوصه، إلى تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات: الثقافية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والنقل. كما يهدف إلى منع استخدام العنف، وحل الخلافات سلمياً، واحترام سيادة واستقلال كل دولة عضو. ويسعى الميثاق إلى ضمان مستقبل آمن ومزدهر للدول العربية، وتنظيم شؤونها ومصالحها، بالإضافة إلى بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية. يُعدّ ضمان الأمن العربي من الأهداف الرئيسية، مع آليات لحماية الدول الأعضاء من العدوان الخارجي أو الداخلي.
أركان عمل الجامعة
تستند جامعة الدول العربية على مبادئ أساسية، من أهمها المساواة بين الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والالتزام بالتعاون الاقتصادي والدفاع المشترك. كما تلتزم الجامعة بمبادئ الأمم المتحدة، وتشجع على حل النزاعات سلمياً، والتعاون المتبادل بين الدول الأعضاء.
الهياكل الإدارية
تضم جامعة الدول العربية ثلاثة أجهزة رئيسية: مجلس الجامعة، اللجان الفنية الدائمة، والأمانة العامة. يتولى مجلس الجامعة تنفيذ الاتفاقيات، وحل الخلافات، وتعيين الأمين العام، وإقرار الميزانية. ويضمّ لجان فرعية متخصصة في الشؤون القانونية، والاجتماعية والثقافية، والمالية والإدارية، والسياسية. أما اللجان الفنية الدائمة، فتُعدّ الدراسات المتخصصة وتُصوغ الاتفاقيات. وتُشكل الأمانة العامة الجهاز الإداري للجامعة، برئاسة الأمين العام الذي يُعين لخمس سنوات قابلة للتجديد.
المنظمات والهيئات التابعة
لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد، أُنشئت العديد من الهيئات، منها مجلس الدفاع المشترك، واللجنة العسكرية الدائمة، والقيادة العربية الموحدة، والهيئة الاستشارية العسكرية. وفي المجال الاقتصادي، توجد مجالس وزارية متخصصة في الداخلية، والعليم العالي، والصحة، والإعلام، والعدل، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي ومؤسسات أخرى مثل المحكمة الإدارية، ومركز التنمية الصناعية، ومعهد الغابات العربي، وهيئة استغلال مياه نهر الأردن. كما توجد العديد من المنظمات العربية المتخصصة، مثل منظمة المواصفات والمقاييس، واتحاد البريد العربي، ومنظمة التربية والثقافة والعلوم، ومنظمة الصحة العربية، ومنظمة العمل العربية.
