أنواع الاكتتاب في الشركات المساهمة

الاكتتاب العام: آلية التمويل الجماعي

يُعرّف الاكتتاب العام بأنه عملية عرض أسهم شركة مساهمة عامة على الجمهور بشكل واسع بهدف جمع رأس المال اللازم لتمويل مشاريعها أو توسيع أعمالها. غالباً ما تلجأ الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم لهذا الأسلوب نظراً لحجم رؤوس الأموال الضرورية. يخضع الاكتتاب العام لضوابط وتشريعات قانونية صارمة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

الاكتتاب الخاص: تمويل محدود

على النقيض من الاكتتاب العام، يقتصر الاكتتاب الخاص على مجموعة محددة من الأفراد، غالباً ما يكونون مستثمرين معروفين للمؤسسين. لا يخضع هذا النوع من الاكتتاب لنفس القيود القانونية الصارمة التي تحكم الاكتتاب العام، مما يجعله أسهل وأسرع في التنفيذ. عادة ما تُستخدم هذه الطريقة في الشركات الصغيرة أو التي لا تحتاج إلى جمع مبالغ ضخمة من رأس المال.

مقارنة بين الاكتتاب العام والخاص

يبرز الفرق الجوهري بين هذين النوعين من الاكتتاب في نطاق المشاركة و الإجراءات القانونية. فالاكتتاب العام مفتوح للجمهور، بينما الاكتتاب الخاص مقصور على مجموعة معينة. يفرض الاكتتاب العام إجراءات قانونية دقيقة لضمان الشفافية، بينما يتمتع الاكتتاب الخاص بمرونة أكبر في الإجراءات.

الجانب القانوني: أحكام التشريع

تختلف اللوائح القانونية المنظمة لكل من الاكتتاب العام والخاص. يضع المشرع شروطاً أكثر صرامة على الاكتتاب العام لحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة. أما الاكتتاب الخاص فيتمتع بمرونة أكبر، لكنه لا يزال يخضع لبعض القوانين الأساسية المتعلقة بتأسيس الشركات.

يُلاحظ أن سهولة إجراءات الاكتتاب الخاص تُشجع العديد من المؤسسين على اختياره بدلاً من الاكتتاب العام، رغم أهمية الاكتتاب العام في تنمية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الكبيرة.