محتويات
- التفرقة على أساس السن
- التفرقة ضد ذوي الاحتياجات الخاصة
- التفرقة على أساس الجنس
- التفرقة على أساس المعلومات الوراثية
- التفرقة على أساس المعتقدات الدينية
- التفرقة على أساس العرق أو اللون
- التفرقة ضد المرأة الحامل
التفرقة على أساس السن
تُحظر القوانين جميع إعلانات التوظيف التي تُميز بين المرشحين بناءً على أعمارهم. يُعتبر التمييز ضد الموظفين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر أمرًا غير قانوني. يجب على أصحاب العمل اختيار الموظفين بناءً على مؤهلاتهم وكفاءاتهم، وليس أعمارهم.
التفرقة ضد ذوي الاحتياجات الخاصة
يحمي قانون العمل الموظفين ذوي الإعاقات الجسدية من التمييز. يُمنع صاحب العمل من توجيه أسئلة تتعلق بالإعاقة للمرشحين أو مطالبتهم بإجراء فحص طبي إلا في حالات محددة. فإذا تم قبول الموظف بناءً على مؤهلاته، يحق لصاحب العمل حينها طرح أسئلة تتعلق بالإعاقة وطلب فحص طبي لضمان قدرته على أداء وظيفته بكفاءة وأمان.
التفرقة على أساس الجنس
يُعدّ تمييز صاحب العمل بين الموظفين بناءً على جنسهم دون وجود مبرر وظيفي أو تجاري أمرًا غير قانوني. لا يُسمح بترقية موظف على حساب آخر مؤهل أكثر منه فقط بسبب جنسه.
التفرقة على أساس المعلومات الوراثية
تشمل المعلومات الوراثية البيانات والتقارير الطبية المرتبطة بالاختبارات الجينية. ينص القانون على عدم التمييز بين الموظفين أو المرشحين بناءً على معلوماتهم الجينية أو التاريخ الطبي لعائلاتهم، إلا في حالات التحقيقات الحكومية.
التفرقة على أساس المعتقدات الدينية
يُحظر التمييز ضد الموظفين بناءً على معتقداتهم الدينية، ما لم تكن هذه المعتقدات تؤثر بشكل مباشر على أداء وظائفهم. يُعدّ تهميش الموظف في الترقيات أو الأحداث العامة بسبب ملابسه الدينية أو احتفالاته الدينية شكلاً من أشكال الظلم.
التفرقة على أساس العرق أو اللون
يمنع القانون أي شكل من أشكال التمييز أو المعاملة غير العادلة بسبب الأصول العرقية أو الصفات المتعلقة بالعرق. يشمل ذلك التمييز بناءً على ملامح الوجه، وشكل الشعر، ولون البشرة، ما لم تكن هذه الصفات ذات صلة بالعمل.
التفرقة ضد المرأة الحامل
يجب على صاحب العمل التعامل مع الموظفات الحوامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع موظفيه الذين يعانون من حالات طبية مؤقتة. يُحظر القانون التمييز ضد النساء بسبب الحمل أو أي مرض مرتبط بالحمل أو الولادة.