مقدمة حول المسؤولية عن الأضرار
تعتبر المسؤولية بشكل عام هي إلزام الشخص بتحمل نتائج تصرفاته، خاصة تلك التي تنطوي على مخالفة للالتزامات المفروضة عليه. المسؤولية المدنية، بدورها، تُعد من أهم فروع المسؤولية، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين: المسؤولية التعاقدية، والمسؤولية عن الأضرار. هذه الأخيرة تعني مسؤولية الفرد عن الأضرار التي يتسبب بها للآخرين، حيث يُلزم المتسبب في الضرر بتعويض الطرف المتضرر بالمقدار الذي يراه القضاء كافياً لجبر الضرر.
لمحة عامة عن المسؤولية عن الأضرار في التشريع المصري
تقوم المسؤولية عن الأضرار على مبدأ الخطأ، حيث ينص القانون المدني المصري في المادة (163) على أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”. هذا النص يؤكد على أن جوهر المسؤولية عن الأضرار هو الخطأ الذي أدى إلى الضرر، مع التأكيد على ضرورة إثبات العلاقة بين الفعل المتسبب في الضرر والضرر نفسه. يقع عبء إثبات هذه العلاقة السببية على عاتق المتضرر ليتمكن من الحصول على التعويض المستحق.
الأركان الأساسية للمسؤولية عن الأضرار
تتكون المسؤولية عن الأضرار في القانون المصري من ثلاثة أركان رئيسية:
الخطأ
الخطأ هو الركن الأول، ويعرف بأنه كل فعل يتسبب في ضرر للغير ويلزم مرتكبه بالتعويض، استنادًا إلى مبادئ الفقه الإسلامي. يتحمل الشخص المسؤولية عن أفعاله الضارة متى صدرت منه وهو متمتع بالإدراك والتمييز، وهو ما أكده مشروع القانون المصري المتعلق بالمسؤولية عن الأضرار.
الضرر
الضرر هو الركن الثاني، ولا تتحقق المسؤولية إلا بتحققه. الضرر يمكن أن يكون مادياً أو معنوياً، ويشمل أي خسارة تلحق بالشخص أو ممتلكاته، أو أي أذى يصيب سمعته أو مشاعره.
صلة السببية بين الخطأ والضرر
تعتبر صلة السببية الركن الثالث، وهي شرط أساسي لتحقق المسؤولية والحكم بالتعويض. تعني أن يكون الخطأ هو السبب المباشر للضرر، بحيث لا يمكن تصور وقوع الضرر بدون هذا الخطأ. تنتفي صلة السببية إذا أثبت المدين وجود سبب أجنبي للضرر، مثل القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ الغير.
أما عن خطأ المضرور نفسه إذا نشأ عن سبب أجنبي، لا يد له فيه مثل حادث مفاجئ أو خطأ من المضرور أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير، يلزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص يشير إلى غير ذلك.
أصناف الخطأ الموجب للتعويض في القانون المصري
تتعدد أنواع الخطأ الذي يمكن أن يؤدي إلى قيام المسؤولية عن الأضرار، ومن بين هذه الأنواع:
- الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي.
- الخطأ اليسير والخطأ الجسيم.
- الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي.
تصنيفات الضرر الذي يستوجب التعويض في القانون المصري
يصنف الضرر الذي يستوجب التعويض إلى نوعين رئيسيين:
الضرر المعنوي
يشمل:
- الضرر المعنوي الذي يقع على جسم الإنسان.
- الضرر المعنوي الذي يقع على شرف الإنسان.
- الضرر المعنوي الذي يقع على العاطفة والشعور.
- الضرر المعنوي الذي يقع على الإنسان في حق ثابت له.
الضرر المادي
ينقسم إلى قسمين:
- الضرر المباشر.
- الضرر غير المباشر.
المصادر
- الجزائرية علمي منصة المجلة،”ماهيه المسئوليه التقصيريه وأركانها وأحكامها وفقاً للقانون المدني المصري”
- د شعيب محمد عبدالمقصود،المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق، صفحة 4-9. بتصرّف.
- أحمد سليم فريز نصرة (15/1/2019)،”شروط المسؤولية التقصيرية “،المرجع
- “بحث قانوني مفصل عن الخطأ في المسؤولية التقصيرية”،محاماة نت، 5/10/2016
