فهرس المحتويات
| الفقه وتفسيره |
| أصول الفقه: البنية الأساسية |
| مقارنة بين الفقه وأصوله |
| مبادئ الفقه الإسلامي |
| المراجع |
الفقه: فهم وتطبيق الشريعة
يعرف الفقه لغوياً بأنه الفهم الثاقب والعلم الواسع. وفي سياق الشريعة الإسلامية، يشمل الفقه الأحكام العملية المستنبطة من الدين الإسلامي، سواءً من النصوص القرآنية والسنة النبوية أو من خلال الاجتهاد الفقهي. [1] وقد اختلف الفقهاء في تعريف الفقه اصطلاحاً، فبعضهم اعتبره مرادفاً للعلم بالشريعة شاملاً الأحكام الثابتة بنصوص قطعية أو ظنية، بينما رأى آخرون حصرُه بالأحكام الثابتة بنصوص قطعية فقط. والرأي الأكثر شيوعاً هو أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة الشرعية، سواءً بالاجتهاد أو الاستنباط. ويتفرع الفقه إلى فرعين رئيسيين: معرفة أحكام الحوادث بالنص والاستنباط، وفقه الجمع والفرق، الذي يُعتبر جوهر النقاش الفقهي، كما عبّر البعض بقولهم: “الفقه جمع وفرق”.[2]
أصول الفقه: الركائز المعرفية
يرتبط تعريف أصول الفقه لغوياً بتعريفه الاصطلاحي، حيث أن أصول الفقه تعني دراسة الأسس التي يُبنى عليها الفقه، وهي الأدلة التي يستند إليها. [3] ويُعرّف اصطلاحاً بأنه دراسة الأدلة الشرعية العامة، وكيفية الاستفادة منها، مع مراعاة حالة المجتهد (المستفيد) وذلك يشمل الأدلة المتفق عليها والمتنازع عليها. وتشمل طرق الاستنباط من هذه الأدلة: الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمّل والمبيّن، المنطوق والمفهوم. [3] ويشمل دراسة أصول الفقه مناقشة مباحث التعارض بين الأدلة وكيفية الترجيح بينها، بالإضافة إلى مسائل الفتوى والاجتهاد والتقليد.
اختلف العلماء في تقديم الفقه على أصوله أو العكس. فبعضهم فضّل دراسة أصول الفقه أولاً لبناء الفروع عليه، بينما رأى آخرون إمكانية فهم الفقه أولاً ثم الرجوع لأصوله، وهو النهج المتبع تاريخياً. وتعتمد دراسة أصول الفقه على استقراء النصوص القرآنية والسنة النبوية، وآراء الصحابة والتابعين، والإجماع، وقواعد اللغة العربية، والفطرة السليمة، والعقل الصحيح، مع الأخذ باجتهاداتهم واستنباطاتهم القائمة على الضوابط الشرعية. [3]
الفقه وأصوله: الترابط والتكامل
يُمكن القول أن الفقه يمثل التطبيق العملي لأصوله، بينما أصول الفقه هي النظرية التي تُحدد أساليب استنباط الأحكام الفقهية. الفقه يُعنى بالأحكام التفصيلية، بينما أصول الفقه تُعنى بالأدلة والأساليب العامة لاستخراج هذه الأحكام.
مبادئ أساسية في الفقه الإسلامي
يعرّف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. العلم هنا هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكاً جازماً. ويُقسم العلم إلى مراتب: العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الوهم، الشك، والظن. كما ينقسم العلم إلى ضروري ونظري. العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر أو استدلال، كإدراك أن النار تحرق، بينما العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، كعلم بوجوب النية في الصلاة. [4]
الأحكام الفقهية تُحدد الأفعال المكلفة بإيجابية أو سلبية: الوجوب، الندب، الإباحة، الكراهة، الحرمة، الصحة، الفساد، والبطلان. لا يشترط إلمام الفقيه بجميع الأحكام، بل يكفي علمه بجملة منها مع ملكة الاستنباط. [4] وتُشترط في الأحكام الفقهية أن تكون شرعية (مستمدة من الشرع)، مُستبعدة الأحكام العقلية والحسية والوضعّية. والأحكام العملية يجب أن تكون مستفادة من الأدلة التفصيلية بالاستدلال والتفكر. علم الله، وعلم الرسول، وعلم المقلدين لا يُعتبر فقهاً، لأن علم الله ذاتي، وعلم الرسول من الوحي، وعلم المقلدين من التقليد. [4]
