أسباب اندلاع الثورة الفرنسية

جدول المحتويات

العوامل السياسية التي مهدت للثورة

شهدت فرنسا، قبل الثورة، نظامًا ملكيًا مطلقًا استمد سلطته من الإقطاع القديم. فقد امتلك الملك سلطة مطلقة، يتصرف باموال الدولة كيفما يشاء، يفرض الضرائب بدون رقابة، ويبرم المعاهدات، ويصدر القوانين دون موافقة الشعب. لم تكن هناك حدود لسلطاته، وقد تجلت هذه السلطة في فرض الضرائب التعسفية، وإصدار الأحكام القضائية من قبل رجال الدين، والسادة الإقطاعيين، مما زاد من استياء الشعب.

الوضع الاقتصادي المتردي

ساهم تبذير الملوك الفرنسيين، وخصوصًا لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر، في إضعاف الاقتصاد الفرنسي بشكل كبير. الحروب المكلفة استنزفت خزينة الدولة، بينما لم يهتم الملوك بحال الشعب، مما أدى إلى أزمة مالية خانقة. ظهرت ضرائب مباشرة على العقارات، وضريبة الرؤوس، وضريبة الملح (التي فرضت بسبب احتكار الدولة للملح)، وزادت من معاناة الشعب. وقد ساهم نظام “المُلتزمين” في تفاقم الوضع، حيث كانوا يجمعون الضرائب نيابة عن الدولة، ويحتفظون بالفائض لأنفسهم، مما زاد من عبء الضرائب على الفلاحين والعمال.

التفاوت الطبقي الشديد

كان المجتمع الفرنسي مقسمًا إلى ثلاث طبقات: رجال الدين، والنُبلاء، والطبقة الثالثة. تمتعت طبقة رجال الدين بامتيازات ضخمة، بما في ذلك الإعفاء من الضرائب وامتلاك نسبة كبيرة من الأراضي، بينما عانت الطبقة الثالثة، التي تضم البرجوازيين والحرفيين والفلاحين، من الفقر والظلم. كان البرجوازيون، وهم الطبقة المثقفة، أكثر من سواهم معارضة لنظام الحكم. أما الفلاحون، فهم الأكثر تضررًا من نظام الضرائب الباهظ.

أثر التنوير في إشعال فتيل الثورة

لعبت “اليقظة الفكرية” دورًا حاسمًا في إعداد الأرضية للثورة. فقد انتقد مفكرو عصر التنوير، مثل فولتير وروسو ومونتسكيو، الاستبداد والظلم، ودعوا إلى الحرية والمساواة والإخاء. هاجموا رجال الدين والكنيسة، ودعوا إلى إصلاح النظام السياسي. وقد ساهم انتشار أفكارهم في إثارة الوعي لدى الشعب، وتشجيعه على التمرد ضد النظام القائم.

محاولات الإصلاح التي باءت بالفشل

حاول العديد من الإصلاحيين الاقتصاديين، مثل تيرجو ونيكر وكالون، إصلاح الوضع الاقتصادي المتردي. لكن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب معارضة بلاط فرساي، الذي كان متمسكًا بامتيازاته. فقد حاول هؤلاء الإصلاحيين فرض ضرائب عادلة، وتحقيق المساواة في التوزيع، لكنهم فشلوا في إحداث تغيير جذري.