أدوات السياسة النقدية

جدول المحتويات

السياسة النقدية: دور البنوك المركزية في توجيه الاقتصاد

تُعد البنوك المركزية هي الجهات المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في أي دولة، فهي تمتلك مجموعة من الأدوات التي تُمكنها من التحكم في حجم المعروض النقدي في الأسواق. تستهدف هذه الأدوات التأثير على العوامل الاقتصادية الرئيسية مثل أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، ومستويات النمو الاقتصادي، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على توازن قوته الشرائية.

نسبة الاحتياطيات: تحكم دقيق في السيولة

تُلزم البنوك المركزية البنوك الأخرى في الدولة بالاحتفاظ بنسبة محددة من ودائع العملاء كاحتياطيات مالية. تُستخدم هذه النسبة لضبط حجم المعروض النقدي في السوق، إمّا بزيادته أو خفضه.

عند ارتفاع الأسعار، تَتَطلب البنوك المركزية من البنوك التجارية زيادة نسبة الاحتياطي، ممّا يُقلل من قدرتها على تقديم القروض، وبالتالي يُحجم من الاستثمارات ويُساهم في تبريد الاقتصاد.

عند ركود اقتصادي، تُقلل البنوك المركزية من نسبة الاحتياطي، مما يُتيح للبنوك التجارية زيادة تقديم القروض، وبالتالي تُحفّز الاستثمارات و تُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

عمليات السوق المفتوحة: شراء وبيع الأوراق المالية

تُعتبر عمليات السوق المفتوحة من أهم أدوات السياسة النقدية. تُمكن البنوك المركزية من شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية في السوق، بهدف التحكم في حجم المعروض النقدي.

عند ارتفاع الأسعار، تبيع البنوك المركزية الأوراق المالية، ممّا يُقلل من احتياطيات البنوك التجارية ويُحدّ من قدرتها على تقديم القروض.

عند ركود الاقتصادي، تقوم البنوك المركزية بشراء الأوراق المالية، مما يُزيد من احتياطيات البنوك التجارية ويُحفّزها على تقديم مزيد من القروض، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي.

معدل الخصم: التحكم في أسعار الفائدة

تُستخدم البنوك المركزية معدل الخصم، وهو نسبة الفائدة التي تُقرض بها البنوك التجارية من البنك المركزي، لضبط أسعار الفائدة في السوق.

عندما ترغب البنوك المركزية في تقليل السيولة في السوق، تقوم برفع معدل الخصم، مما يُشجّع البنوك التجارية على تقليل الاقتراض من البنك المركزي، وبالتالي تُحدّ من النمو الاقتصادي.

وعندما ترغب البنوك المركزية في تحفيز النمو الاقتصادي، تقوم بتخفيض معدل الخصم، مما يُحفّز البنوك التجارية على الاقتراض من البنك المركزي، وبالتالي تُزيد من السيولة في السوق وتحفّز النمو.

المراجع

Exit mobile version