فهرس المحتويات
| العقيقة بعد مرور السنوات: الحكم الشرعي |
| ما هي العقيقة؟ |
| حكم العقيقة في الإسلام |
| أداء العقيقة بشكل متأخر |
| التصدق من العقيقة: منافعها وأحكامها |
| المراجع |
العقيقة بعد مرور السنوات: الحكم الشرعي
يُجيز الشرع الشريف أداء العقيقة بعد مرور سنوات على ولادة المولود، أو حتى بعد بلوغه، وذلك لأنها سنة مؤكدة وليست فرضاً واجباً. فمن أراد أن يذبح عقيقة لنفسه أو لغيره، أو من أراد الأب أن يذبحها عن ولده، فهو جائزٌ بغض النظر عن مرور الزمن، شريطة أن يكون قادراً على ذلك. وتبلغ مقدارها شاتان للذكر، وشاة واحدة للأنثى. ولا يشترط إعلان النية عند الذبح أو التوزيع، بل تكفي النية الصريحة بأنها عقيقة.
[١]ما هي العقيقة؟
لغةً، تُعرف العقيقة بالشعر الذي ينبت على رأس المولود عند ولادته، ويُطلق عليها أيضاً ذبح شاة عن المولود.
[٢]اصطلاحاً، العقيقة هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود، عادةً في اليوم السابع من ولادته، شكراً لله -عز وجل- على نعمة المولود، سواءً كان ذكراً أم أنثى. وقد سميت بذلك لأنها تُذبح ويشق حلقومها.
[٢]حكم العقيقة في الإسلام
تثبت مشروعية العقيقة في السنة النبوية الشريفة من خلال قول النبي ﷺ وفعلّه. فمن أقواله صلى الله عليه وسلم: «(كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)»
[٣]ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم: «(أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً)»
[٤]وبذلك، تتضح مشروعية العقيقة بسنّة النبي ﷺ.
[٥]أداء العقيقة بشكل متأخر: أحكامها
يستحب ذبح شاتين عن المولود الذكر، ويجوز تأخير إحداهما. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّه يستحب ذبح إحداهما في اليوم السابع، وتأخير الأخرى إلى أن يكبر الطفل. لكن الأفضل الجمع بينهما إن أمكن.
[١]التصدق من العقيقة: منافعها وأحكامها
تُسنّ تقسيم العقيقة إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للصدقة، وثلث للأكل، وثلث للهديّة. وحكمها كحكم الأضحية. فهل يجوز عدم التصدق؟ يُستحب التقسيم المذكور، ولكن لو أكلها كلها مع التصدق بجزء صغير، فهو جائز. وإن أكلها كاملةً، وجب عليه أن يُعوض جزءاً للصدقة، حتى لو اشترى ما يعادل ذلك وتصدق به.
[٦]ومن فوائد العقيقة:
- قربان عن المولود عند ولادته، ودفع للأذى عنه.
- فكّ رهينة المولود، وجعله شفيعاً لوالديه.
- فدية للمولود، كما فدى الله -عز وجل- سيدنا إسماعيل بالكبش.
المراجع
- مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 15835. بتصرّف.
- حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 9. بتصرّف.
- رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم:2580، صحيح.
- رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2841، صحيح.
- حسام الدين عفانة، أحكام العقيقة، صفحة 7-9. بتصرّف.
- مجموعة من المؤلفين، فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، صفحة 311. بتصرّف.
- محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 8137. بتصرّف.
