أحكام الله في الشريعة الإسلامية

جدول المحتويات

ما المقصود بالأحكام الإلهية؟

يشير مصطلح “الحكم” في اللغة إلى البتّ في أمرٍ ما، أما في الاصطلاح الشرعي، فيُقصد به العقوبات التي حددتها الشريعة الإسلامية لردع المخالفين عن ارتكاب المحظورات. هذه العقوبات تُعتبر حقاً لله تعالى، ويستثنى من ذلك القصاص؛ لأنه حقٌّ للمظلوم، وكذلك عقوبة التعزيز، لأنها ليست مُحددة شرعاً. ومن أمثلة هذه الأحكام: حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة. وقد اختلف الفقهاء في حكم القذف، هل هو حقٌ لله تعالى أم حقٌّ للمقذوف؟ فمن رأى أنه حقٌ لله تعالى، لم يُجِز العفو عنه، بينما من اعتبره حقاً للمقذوف، أجاز العفو عنه. يُجيز الشرع العفو عن هذه الأحكام ما لم تصل إلى ولي الأمر، أما بعد ثبوت الجريمة بالبينة والشهادة، فيجب تطبيقها من قبل ولي الأمر، ولا يجوز العفو عنها أو الشفاعة فيها. [1]

الحكمة من وضع الأحكام الإلهية

تتجلى حكمة الشريعة الإسلامية في وضع هذه الأحكام في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع الإسلامي، ورَدْعِ المفسدين عن انتهاك حرمات الناس، والتعدي على أموالهم، وأعراضهم، وأنفسهم. منح الله تعالى عباده فرصة التوبة، ولكن من أصرّ على المعصية وتجاوز حدود الله تعالى بالاعتداء على حقوق الآخرين، فإن الشريعة تُوجب إقامة الحكم عليه، ليكون عبرةً لغيره، وكذلك تطهير العاصي من ذنبه. [2]

متى يُوقف تطبيق الأحكام الإلهية؟

تُشير كتب التاريخ إلى موقف عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما أوقف تطبيق حد السرقة في عام الرمادة، وليس إلغاءه، لعدم توافر شروط إقامة الحدّ، منها شرط الاختيار، فقد اضطُرّ بعض الناس في ذلك العام إلى أكل ما ليس ملكاً لهم خشية الهلاك. استناداً إلى القاعدة الشرعية: ” الضرورات تبيح المحظورات”. [3]

المصادر والمراجع

1. “الحدود حق لله تعالى”، www.islamqa.info، 2017-11-4، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-4-8. بتصرّف.
2. “حكمة مشروعية الحدود / من موسوعة الفقه الإسلامي”، www.al-eman.com، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-4-8. بتصرّف.
3. إياد كامل إبراهيم الزيباري (1971)، سياسة التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 189-190. بتصرّف.