أحكام العدّة للمرأة المسلمة

محتويات

أحكام العدّة في الإسلام

تُعدّ العدّة من الأحكام المهمة في الشريعة الإسلامية، والتي تفرض على المرأة في حالات معينة مثل الوفاة أو الطلاق. يُحدّد الشرع الإسلامي فترة زمنية محددة لعدّة المرأة، وتُحدّد هذه الفترة بناءً على نوع الحالة التي تمر بها.

أحكام عدّة المطلّقة

تختلف أحكام عدّة المطلّقة بحسب نوع الطلاق، ففي حال كان الطلاق بائنًا، يكون حكم المرأة كحكم الأجنبية، فلا يجوز للرجل معاشرتها أو النظر إليها أو الخلوة بها.

وتنتهي عدّتها بعد مرور مدة محددة، وتُصبح حلالاً له بعد عقد ومهر جديدين في حال كان الطلاق بائنًا بينونةً صغرى. أما في حالة الطلاق بائنًا بينونةً كبرى، فلا تحلّ له إلّا بعد أن تتزوج من غيره ويدخل بها ثمّ يطلّقها.

أما في حالة الطلاق الرجعي، يكون للمرأة حكم الزوجة، ويحقّ للرجل أن يرجعها إلى ذمته دون إذنها أو رضاها.

وفي حال انتهت عدّة المرأة من الطلاق الرجعي ولم يُرجع زوجته خلال فترة العدّة، تصبح الزوجة بائنةً منه، ويُرجعها إن أراد بعقدٍ ومهرٍ جديدين.

أحكام عدّة المرأة المعتدّة

لا يجوز للمرأة المعتدّة الخروج للحج أو العمرة، وذلك لأن الحج لا يفوت بينما العدّة تفوت.

لا يجوز للمعتدّة أن تتزوج برجلٍ آخر إلى أن تنتهي عدّتها.

يجوز للمرأة المعتدّة الانتقال من مكان العدّة إلى مكانٍ آخر عند الضرورة.

عدّة المتوفّى عنها زوجها

اتفق أهل العلم على أنّ عدّة الوفاة تبدأ من وقت التحقق من موت الزوج، أي يوم الوفاة ويُحسب اليوم الذي توفي فيه من العدّة إن مات في النهار.

تنتهي عدّتها بعد أربعة أشهرٍ قمريّةٍ وعشرة أيّامٍ، وفي حال كانت حاملاً؛ فتنتهي مدة عدّتها بعد أن تضع حملها.

وعليها كذلك تجنّب مظاهر الزينة، وأن تلتزم في بيتها الذي مات فيه زوجها ولا تخرج منه طوال فترة عدّتها، إلّا إن دعت الحاجة إلى الخروج من أجل العلاج، أو شراء ما يلزمها من أشياء، أو الذهاب إلى العمل.

الحكمة من مشروعيّة العدّة

شرع الله تعالى العدّة لحكمٍ عديدةٍ، ومن هذه الحِكم:

المراجع

Exit mobile version