أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي

تُعدّ السمسرة من المعاملات التجارية التي تُساهم في تسهيل عمليات البيع والشراء، ولهذا فقد اهتمّ الفقهاء الإسلاميون بدراسة أحكامها وشروطها. فما هو حكم السمسرة في الفقه الإسلامي؟ وما هي شروط صحتها؟

جدول المحتويات

تعريف السمسرة

تُعرف السمسرة بأنّها الوساطة بين البائع والمشتري، حيث يقوم السمسار بتسهيل عملية البيع والشراء من خلال إيجاد طرفين متفقين على شروط الصفقة. يُطلق عليه أيضًا اسم “الدلال”؛ لأنّه يُدلّ المشتري على السلعة، ويُدلّ البائع على السعر. تُعدّ السمسرة من المعاملات التجارية المهمة التي تُساهم في تسهيل وتنشيط حركة البيع والشراء.

حكم السمسرة في الفقه الإسلامي

أجمع عدد كبير من أئمة الفقهاء على جواز السمسرة، نظرًا لفوائدها العديدة، فهي تُساعد على إنجاز الصفقات وتسهيل عمليات البيع والشراء. وذلك لما تتضمنه من منافع للطرفين (البائع والمشتري) وللسمسار نفسه.

يُلزم أن يكون السمسار خبيراً فيما يتوسط فيه حتى لا يتسبب بضررٍ لأيٍّ من الطرفين. يجب عليه أيضًا أن يكون أميناً صادقاً في التعامل مع الطرفين، وأن لا يحابي أحدًا على الآخر.

شروط صحة السمسرة

تُعدّ السمسرة صحيحةً شرعاً عند توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون العمل الذي يقوم به السمسار مُشققاً ومتعباً. و قد اشترط علماء الشافعية هذا الشرط، إلا أن الفقهاء المالكية يُبيحون صحة الجُعالة (وهي عوض عن العمل) على العمل اليسير.

  2. أن يتفق السمسار مع الطرف الذي سيأخذ منه الأجرة قبل إتمام العمل، و يكون ذلك بإخباره أنّه سيأخذ منه مقداراً معيّناً من المال مقابل القيام بالعمل.

  3. أن يكون المبلغ الذي سيأخذه السمسار محدداً بمبلغ معين، و هذا الشرط مُشترط من قبل جمهور الفقهاء.

حكم الأجرة على السمسرة

يجوز للسمسار أن يأخذ أجرةً مقابل عمله، ويمكن أن يأخذها من أحد طرفي الصفقة أو من كلاهما، حسب ما يُتفق عليه بينهم.

يُلزم أن يعلم من تُؤخذ منه الأجرة فقط، وإلّا فذلك يُعدّ أكلاً للمال بالباطل، وهي من الكبائر. أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه.

يكون تحديد مقدار الأجرة حسب اتفاق الطرفين، ويُفترض أن يكون عادلاً ويراعي مصلحة الطرفين.

المراجع

  1. “حكم السمسرة” ، www.islamqa.info ، 2005-1-7 ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-10. بتصرّف.

  2. ” شروط لا بد من تحققها لصحة السمسرة” ، www.aliftaa.jo ، 2010-7-25 ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-10. بتصرّف.

  3. ” حكم أخذ السمسرة دون علم البائع أو المشتري” ، www.fatwa.islamweb.net ، 2004-3-21 ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-10. بتصرّف.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً
المقال السابق

أحكام السفر في الإسلام

المقال التالي

أحكام السهو في الصلاة

مقالات مشابهة