أحكام الرضاعة من امرأة أخرى غير الأم

استكشاف أحكام الرضاعة من غير الأم وشروطها في الشريعة الإسلامية. تعرف على شروط الرضاعة المحرمة، وحقوق الأم المرضعة، وآراء العلماء في أجر الرضاع.

الرأي الشرعي في إرضاع الطفل من امرأة أخرى غير أمه

أجاز علماء الشريعة الإسلامية إرضاع الطفل من امرأة أخرى غير والدته البيولوجية، ولكن مع وضع مجموعة من الشروط والضوابط لضمان سلامة الطفل وحقوق الأطراف المعنية. من أهم هذه الشروط الحصول على موافقة المرأة التي ستقوم بالإرضاع، سواء كانت ستحصل على أجر مقابل ذلك أم لا. يعتبر هذا الشرط أساسياً لحماية حقوقها ورغبتها.

كما يشترط أيضاً موافقة زوج المرأة المرضعة، وذلك لأن الإرضاع قد يؤثر على حقوقه في الاستمتاع بزوجته، وهو حق شرعي له. لذا، يجب الحصول على إذنه الصريح قبل البدء في الإرضاع. بالإضافة إلى ذلك، يشترط الحصول على إذن والد الطفل أو ولي أمره، وذلك حرصاً على مصلحة الطفل وتجنب أي ضرر قد يلحق به نتيجة الإرضاع من غير الأم.

يرى الفقهاء أن الإرضاع قد يؤثر على طباع الطفل، حيث يمكن أن يكتسب بعض الصفات من المرأة التي تقوم بإرضاعه. ومع ذلك، لا يشترط إذن والد الطفل أو ولي أمره إذا كانت حاجة الطفل إلى الرضاعة ضرورية لإنقاذ حياته، كما في الحالات التي لا تتوفر فيها بدائل أخرى آمنة ومغذية.

وصف الرضاع الذي يثبت التحريم

أوضح العلماء أن الرضاع الذي يثبت التحريم هو أن يرضع الطفل، الذي لم يتجاوز عمره السنتين، من ثدي المرأة مباشرة، بحيث يصل اللبن إلى جوفه. يجب أن يتحقق هذا الرضاع خمس مرات متفرقة أو في نفس الجلسة. إذا استوفى الرضاع هذه الشروط، فإن المرأة المرضعة تصبح أماً للطفل بالرضاعة، ويصبح أبناؤها إخوة له بالرضاعة.

وقد استند العلماء في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:

“يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ، ما يَحْرُمُ من النسبِ.” [2][3]

هذا الحديث يؤكد أن الرضاع له نفس تأثير النسب في التحريم، مما يعني أن المحرمات بالرضاعة هن نفس المحرمات بالنسب.

هل تستحق الأم أجراً مقابل إرضاع طفلها؟

تختلف آراء الفقهاء في مسألة استحقاق الأم للأجر مقابل إرضاع طفلها. يرى الإمام أحمد بن حنبل أنه يجب على الزوج أن يدفع أجراً لزوجته مقابل إرضاع ابنهما إذا طلبت الزوجة ذلك. بينما يرى الحنفية أنه لا يجب على الزوج دفع أجر لزوجته مقابل الإرضاع ما دامت الزوجة في عصمته، لأن إرضاع الابن يعتبر واجباً عليها، ويحق لها النفقة فقط.

أما إذا كانت الأم مطلقة، فيجوز لها طلب الأجرة مقابل الإرضاع. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين من العلماء المعاصرين. يعتمد هذا الرأي على أن المطلقة لم تعد ملزمة بالإرضاع كجزء من واجبات الزوجية، وبالتالي يحق لها الحصول على مقابل مادي مقابل هذه الخدمة.

المصادر والمراجع

  1. شروط جواز إرضاع الصبي من غير أمه – islamweb.net
  2. صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، حديث رقم: 1445.
  3. صفة الرضاع المحرم – binbaz.org.sa
  4. هل للأم أن تطلب من الأب أجرة إرضاعها لأولادها منه؟ – islamqa.info
Total
0
Shares
اترك تعليقاً
المقال السابق

الرشوة: تعريفها، أركانها، وآثارها

المقال التالي

الرأي الشرعي في استخدام الرموش الاصطناعية

مقالات مشابهة