جدول المحتويات
الرأي الأول: الوجوب العيني
ذهب بعض علماء المذهب الحنفي إلى أن صلاة العيد واجبة على كل شخص تجب عليه صلاة الجمعة. بمعنى آخر، هي غير واجبة على النساء، المسافرين، المرضى، ومن في حكمهم. وقد تبنى هذا الرأي وصححه كل من الزيلعي، والمرغيناني، وابن همام، والموصلي، والكاساني.
وقد استندوا في هذا الرأي إلى عدة أدلة، منها:
- الآية الكريمة: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (سورة الكوثر، آية:2).
- وقوله -تعالى-: (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (سورة البقرة، آية:185).
ويكمن وجه الاستدلال بالآيتين الكريمتين في أن المقصود بالتكبير والصلاة في الآيتين هو صلاة العيد، وقد جاء الأمر بها بصيغة الوجوب، مما يدل على أن الله -سبحانه وتعالى- أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب.
كما استدلوا على وجوب صلاة العيد بمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- على أدائها، حيث اعتبروا أن مداومتهم على أدائها دليل قاطع على وجوبها.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبروا أن صلاة العيد من شعائر الله الظاهرة، ومن معالم الدين البارزة، وبالتالي فهي واجبة كصلاة الجمعة.
كما أشاروا إلى أنه قد وجب قتال تاركيها، ولو لم تكن واجبة لما استوجب تركها عقوبة القتال، كالسنن الأخرى.
الرأي الثاني: السنية المؤكدة
يرى شمس الأئمة السرخسي أن صلاة العيد سنة مؤكدة، لكنه يؤكد على أهمية تعظيمها لأنها من معالم الدين. ويقول إن الأخذ بها هو عين الهداية، وتركها ضرب من الضلالة.
وقد استدلوا على ذلك بما يلي:
- الحديث الشريف: (جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَإِذَا هو يَسْأَلُهُ عَنِ الإسْلَامِ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ) (رواه البخاري).
ويكمن وجه الاستدلال من هذا الحديث في أنه لو كانت صلاة العيد فرض عين، لذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الصلوات المفروضة الأخرى، ولأمر الأعرابي بها.
- الحديث الشريف: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا -رَضِيَ اللَّهُ عنْه- إلى اليَمَنِ، فَقالَ: ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيْلَةٍ) (رواه البخاري).
ويكمن وجه الاستدلال من هذا الحديث في أنه لو كانت صلاة العيد واجبة، لذكرها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ -رضي الله عنه- أثناء تعليمه للناس أمور دينهم.
بالإضافة إلى ذلك، استدلوا بأن صلاة العيد هي صلاة لا يسبقها أذان، وبالتالي فهي تشبه في حكمها صلاة الكسوف، والخسوف، والاستسقاء، وغيرها من السنن.
الرأي الثالث: الوجوب الكفائي
ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن صلاة العيد فرض كفاية. وقد استدلوا بأدلة كل من القول الأول والثاني، وجمعوا بين الأدلة، وقالوا إن النصوص تدل على أنها فرض كفاية وليست واجبة على كل شخص بعينه.
بمعنى آخر، إن أداها جمع من المسلمين سقطت عن الباقين، وهذا هو معنى الفرض الكفائي.
الرأي الراجح في حكم صلاة العيدين وفقاً للمذهب الحنفي
إن الرأي الأصح والراجح في المذهب الحنفي هو أن صلاة العيدين واجبة -فرض عين-، وذلك لعدة اعتبارات:
- كونها من أعظم شعائر الله -تعالى-، وما يرافقها من تكبير وصلاة، واجتماع المسلمين في هذين العيدين بأعداد تفوق اجتماعهم في صلاة الجمعة.
- أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- النساء بالخروج لصلاة العيد، حتى الحيض منهن، ولا حرج في حضورهن الصلاة، ودليل ذلك الحديث الشريف: (أُمِرْنَا أنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الحُيَّضَ، والعَوَاتِقَ، وذَوَاتِ الخُدُورِ- قالَ ابنُ عَوْنٍ: أوِ العَوَاتِقَ ذَوَاتِ الخُدُورِ- فأمَّا الحُيَّضُ: فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، ودَعْوَتَهُمْ ويَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ) (رواه البخاري).
المصادر
- عبد المحسن القاسم ،المسبوك على تحفة السلوك في شرح تحفة الملوك، صفحة 267.
- سورة الكوثر، آية:2
- سورة البقرة، آية:185
- أبالخزرجي المنبجي ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، صفحة 308.
- عبد المحسن القاسم ،المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، صفحة 267.
- عبد المحسن القاسم ،المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، صفحة 269-270.
- رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيد الله، الصفحة أو الرقم:2678، صحيح.
- رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1395، صحيح.
- عبد المحسن القاسم ،المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، صفحة 270.
- السمرقندي، علاء الدين،تحفة الفقهاء، صفحة 166.
- رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أم عطية نسيبة بنت كعب، الصفحة أو الرقم:981، صحيح.
