مدخل إلى أحكام النذر في العبادات
النذر في الشريعة الإسلامية هو أن يُلزم المسلم المكلف نفسه بفعل عبادة لم تكن واجبة عليه أصلاً. يتم ذلك بصيغة تدل على الالتزام. ينقسم النذر بشكل عام إلى قسمين: نذر يتعلق بأمور مباحة، ونذر يتعلق بالعبادات. وقد اختلف العلماء في حكم النذر المتعلق بالعبادات، وسنتناول آراءهم في هذا المقال.
الرأي الأول: جواز النذر في العبادات
يرى فقهاء الحنفية والمالكية جواز النذر في العبادات، ولكن مع بعض التفصيل والاختلافات بينهما، والتي سيتم توضيحها في الفقرات التالية.
وجهة نظر الحنفية في إباحة النذر بالعبادات
ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أن النذر في العبادات جائز، وهو بمثابة قربة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان النذر معلقًا على شرط أم لا. فإذا قال الناذر: “لله عليّ أن أحج”، أو قال: “لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام إن شفاني الله”، فإنه يجب عليه الوفاء بنذره. ويرون وجوب الكفارة في النذر المعلق، سواء كان الشرط مباحًا أو محرمًا.
ويستدلون على ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:(مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَلْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يَمِينِهِ).
كما يرون أن النذر المبهم يستلزم فعل أدنى ما أمر به الشرع، فإذا قال الناذر: “لله عليّ نذر”، وقصد الإطعام، فعليه أن يطعم عشرة مساكين أو ما شابه ذلك.
وجهة نظر المالكية في إجازة النذر بالعبادات
يتفق المالكيّة مع الحنفيّة في جواز النذر المطلق، وهو النذر الذي لم يُعلّق على شرط، أو ما كان فيه شكرٌ لله على نعمة. فمثلاً، إذا قال الناذر: “لله عليّ نذرٌ أن أصوم ثلاثة أيام”، أو قال: “لله عليّ أن أتصدّق بكذا”، فهذا يعتبر مستحبًا إذا قصد النذر.
بالمقابل، يختلف المالكيّة مع الحنفيّة في النذر المعلّق، حيث تردد قولهم بين كراهته وإباحته. ويرون أن النذر الذي يتكرر بتكرر الأيام، مثل أن ينذر الشخص بصيام كل خميس، هو مكروه. كما يخالفونهم في النذر المبهم، حيث يرون وجوب الوفاء به.
الرأي الآخر: استحباب ترك النذر في العبادات
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النذر مكروه كراهة تنزيهية. ويستندون في ذلك إلى نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، حيث قال:(النَّذْرُ لا يُقَدِّمُ شيئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ).
ويرون أن هذا النهي محمول على التنزيه وليس التحريم. ومع ذلك، إذا نذر الشخص فعل طاعة، فيجب عليه الوفاء بها، استنادًا إلى الأدلة من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى:(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:(مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ).
تنفيذ النذر في العبادات عند الشافعية
يفرق الشافعية بين ما يجب الوفاء به وما لا يجب. يرون أن النذر المعلق يجب الوفاء به، لأنه يتضمن نية التقرب إلى الله تعالى، مثل أن يقول الشخص: “لله عليّ نذرٌ أن أتصدق بكذا إن شفى الله مريضي”. أما نذر اللجاج أو نذر الغضب -وهو النذر الذي ينذر به الشخص بدافع الغضب وليس بقصد القربة أو الوفاء- مثل أن يقول: “لله علي نذر أن لا أكلم فلانًا”، فلا يجب الوفاء به، وإذا لم يف به الناذر، فعليه كفارة يمين.
إتمام النذر في العبادات عند الحنابلة
يتفق الحنابلة مع الشافعية في حكم نذر الغضب، ولكنهم يرون أن النذر الذي لم يحدد فيه المنذور يجب الوفاء به بناءً على نية الناذر. فإذا قال الناذر: “لله علي نذر”، وكانت نيته فعل طاعة معينة، فيجب عليه الوفاء بها. وينطبق هذا أيضًا على النذر المعلق. ويرون أن الكفارة لا تجزئ في هذه الحالة، إلا إذا لم تكن لديه نية محددة، فعندئذ تلزمه الكفارة عند تحقق شرط النذر.
خلاصة
يتضح مما سبق وجود اختلاف بين الفقهاء في حكم النذر بالعبادات. فبينما يجيزه الحنفية والمالكية بشروط، يرى الشافعية والحنابلة أنه مكروه مع وجوب الوفاء به إذا تم.
