جدول المحتويات
الآثار السلبية للبطالة المقنعة
البطالة المقنعة هي ظاهرة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبًا على الفرد والمجتمع بشكل عام. تترك آثارها السلبية على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية.
وتُعَدّ البطالة المقنعة مشكلة خطيرة على اقتصاد الدول، حيث تتسبب في [١][٢][٣]:
- زيادة مستوى الفقر: عندما يضطر الشخص إلى قبول وظائف لا تتناسب مع مهاراته، غالبًا ما يتلقى دخلًا أقل مما يستحق. هذا يؤدي إلى معاناة عائلات كثيرة من صعوبات مادية، خاصة تلك التي كانت تتمتع سابقًا بمستوى معيشي مريح.
- مشاكل نفسية: عدم قدرة الشخص على توفير الاحتياجات المادية لعائلته بسبب البطالة المقنعة، قد يُسبب له مشاعر التوتر والقلق. هذا يؤثر على صحته النفسية بشكل سلبي ويؤدي إلى شعور بالإحباط واليأس.
- هجرة أصحاب الكفاءات: عند عدم قدرة الأشخاص الموهوبين على تأمين احتياجاتهم، قد يضطرون إلى الهجرة إلى مكان آخر بحثًا عن فرص عمل أفضل. هذا يفقد المجتمع أفراده المهرة ويؤثر سلبًا على نموه.
- انخفاض أرباح الشركات: توظيف عدد كبير من الموظفين أكثر من حاجة الشركة، مع عدم قدرة هؤلاء الموظفين على تحقيق إنتاجية عالية، يؤدي إلى خسارة للشركة وذلك بسبب دفع الرواتب بدون مقابل فعلي، مما يؤثر على الأرباح وحتى على رأس المال.
- تضرر الاقتصاد: انتشار ظاهرة البطالة المقنعة يؤدي إلى تدهور الاقتصاد العام، مما يُضعف العائدات المالية للجميع.
- عدم قدرة الشركات على رفع أجور العمال: بسبب ضعف أرباحها، تعجز الشركات عن رفع أجور العمال ودفع مكافآت، مما يؤثر على دافع العمل ويهدد ب تراجع أداء الشركة وتوقف تطورها.
ما هي البطالة المقنعة؟
البطالة المقنعة هي حالة تُشير إلى وجود أعداد كبيرة من الموظفين في مكان عمل معين أكثر من حاجة ذلك المكان للإنتاج. يُمكن أن تُعَد هذه الظاهرة نوعًا من البطالة الخفية، حيث يجري توظيف الأشخاص بدوام جزئي أو بدوام كامل ولكن دون قدرة على إنجاز مهام فعالة. وهذا يعني أن العمل الذي يقومون به لا يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو الربح للشركة، وإمكانية إقالتهم لن تؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الكلي.[٤][٢]
الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى البطالة المقنعة
البطالة المقنعة هي نتيجة لعدة عوامل واسباب مختلفة، من أهمها: [١][٢][٥]
- ركود النشاط الاقتصادي: في البلدان التي تُعاني من ضعف الاقتصاد وتُواجه صعوبة في خلق فرص عمل للجميع، تلجأ الدولة إلى توظيف أشخاص في مناصب غير مناسبة لمؤهلاتهم ولكن لضمان توفر عمل لهم و تخفيف نسبة البطالة الرسمية.
- اعتماد الشركات على التكنولوجيا: تُساهم التكنولوجيا في تقليل الاعتماد على القوى العاملة البشرية في المكاتب والشركات، مما يؤدي إلى وجود فائض في عدد الموظفين نسبة إلى العمل الذي يقومون به. فمثلاً، يُمكن للكومبيوتر أن يقوم ب عمل أكثر من شخص.
- تسريح العمال والموظفين: تسريح عدد كبير من الموظفين في الشركات يؤدي إلى البطالة، ويضطر العديد من الأشخاص للعمل في مجال غير مجالهم الوظيفي أو بدوام جزئي و ب أجر منخفض لا يتناسب مع مهاراتهم و خبراتها.
- تعين أشخاص غير مناسبين للوظيفة: عدم تواجد الشخص المناسب في المكان المناسب يُؤثر على نجاح عمل الشركة. قد تُعيّن شركات أشخاصًا غير أكفاء للوظائف و ذلك ل عدم الالتزام بالشروط و المؤهلات المطلوبة، أو ل وجود علاقات شخصية أثرت على اختيار المرشحين.
- سوء تقدير احتياجات الشركات من الموظفين: عند تأسيس الشركات، تُحدد الإدارة عدد الموظفين اللازم ل تنفيذ مهامها، ولكن مع بدء العمل قد تُدرك أن حجم العمل أقل من عدد الموظفين المُوظفين مسبقًا. وهذا يؤدي إلى وجود فائض في عدد الموظفين وتفاقم مشكلة البطالة المقنعة.
البطالة المقنعة ظاهرة خطيرة تُؤثر سلبًا على الاقتصاد و الرفاهية الاجتماعية. تُساهم في زيادة مستوى الفقر، و تُسبب مشاكل نفسية، وتُؤدي إلى هجرة أصحاب الكفاءات من البلد. للحد من تلك الظاهرة ، يُمكن أن تُركز الأنظمة الاقتصادية على خلق فرص عمل جديدة وتوفير التدريب و الخبرة ل العمال، و الاهتمام ب التكنولوجيا لتحقيق استفادة عظمى منها دون التضحية بالقوى العاملة البشرية.
