وقت صلاة الظهر: التفاصيل والآراء

جدول المحتوى

آخر وقت لصلاة الظهر

تُعدُّ تحديد آخر وقت لصلاة الظهر مسألةً مهمةً بالنسبة للمسلمين، وتتباين الآراءُ حولها بين أهل العلم.

يذهب جمهورُ أهل العلمِ إلى أنَّ آخرَ وقتٍ لصلاةِ الظهرِ هو عندما يصيرُ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله، باستثناء فيءِ الزوال.

وقد استدلَّوا على ذلك بقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-:

(فلمَّا كانَ الغدُ صلَّى بيَ الظُّهرَ حينَ كانَ ظلُّهُ مثلَهُ).[٢]

من جهةٍ أخرى، يرى الإمام أبو حنيفة أنَّ آخر وقتٍ لصلاةِ الظهرِ هو عندما يصيرُ ظلُّ الشيءِ مثليه، باستثناء فيءِ الزوال، مستدلًا على ذلك بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

(إنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ، فإذا اشْتَدَّ الحَرُّ فأبْرِدُوا بالصَّلاةِ).[٣]

حكم أداء صلاة الظهر في آخر وقتها

يجوز للمسلمِ أن يقوم بأداء صلاة الظهر في آخرِ وقتها، شريطةَ أن يتمَّ ركعةً واحدةً كاملةً قبل خروجِ الوقتِ.

وذلك مستندًا إلى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

(مَن أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، ومَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ).[٥]

من خلال الحديثِ المذكورِ، يمكن استنباطُ أنَّ المسلمَ لا يأثمُ إذا قام بتأخيرِ أداءِ صلاةِ الظهرِ إلى آخرِ وقتها، بشرطِ أن يكونَ متيقنًا من قدرته على الإتيانِ بركعةٍ واحدةٍ قبل خروجِ الوقتِ.

أما إذا قام بتأخيرِ الصلاةِ حتى خرجَ وقتها من غير عذرٍ، فهذا مما يأثمُ عليه.

أفضل وقت لأداء صلاة الظهر

تتباين آراءُ أهل العلمِ في الوقت الذي يُستحبُّ فيه أداءُ صلاةِ الظهر، وهناك عدة آراء في ذلك:

المراجع

  1. عبدالله الطيار (2012)،الفقه الميسر(الطبعة 2)، الرياض- المملكة العربية السعودية:مدار الوطن للنشر، صفحة 245-246، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:393، حسن صحيح.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم:539، صحيح.
  4. عبدالله الطيار (1425)،الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم(الطبعة 10)، صفحة 107. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:579، صحيح.
  6. مجموعة من المؤلفين،الموسوعة الفقهية الكويتية(الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 177-178، جزء 7. بتصرّف.
Exit mobile version