لمحة عامة عن السوق العقاري السعودي
أشار معالي وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية، الأستاذ ماجد الحقيل، إلى الدور المحوري الذي سيلعبه القطاع العقاري في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يسهم بنسبة تصل إلى 8.8% في الفترة من عام 2023 وحتى عام 2030. وقد شهد سوق العقارات السعودي في بداية عام 2023 انتعاشًا ملحوظًا، مدفوعًا بالزيادة السكانية المستمرة وتوفير برامج الدعم التمويلي السكني الميسر.
كما توقع خبراء الاقتصاد زيادة ملحوظة في عدد العاملين في شركات ومكاتب الوساطة العقارية بنسبة قد تصل إلى 80% بحلول عام 2030. ويعني هذا ارتفاعًا في فرص التوظيف بنسبة تقارب 2.57% سنويًا، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
المسارات الرئيسية في سوق العقارات 2023
يرى المحللون الاقتصاديون أن سوق العقارات في المملكة سيشهد ارتفاعًا في الطلب على الوحدات السكنية، وذلك نتيجة لزيادة عدد السكان وتحسن الأوضاع المالية للأفراد. هذا الأمر يفتح الباب أمام فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي. كما يتوقع أن يشهد القطاع التجاري نموًا مستدامًا خلال عام 2023، يتمثل في تطوير المراكز والمجمعات التجارية الحديثة، الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي ويدفع عجلة التنمية في المملكة.
من المتوقع استمرار إطلاق المشاريع العقارية الكبرى في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة. إضافة إلى ذلك، تتجه المملكة نحو تبني مفهوم العقارات المستدامة والصديقة للبيئة، والتي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا إدارة المباني الذكية.
توقعات أسعار العقارات في المملكة
أشار خبراء الاقتصاد والمتخصصون في سوق العقارات السعودي إلى احتمالية حدوث انخفاض في أسعار العقارات، خاصة الوحدات السكنية، خلال الفترة القادمة. وتشير بعض التقديرات إلى أن هذا الانخفاض قد يصل إلى 25%. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات غير مؤكدة نظرًا للتقلبات المستمرة في السوق والتغيرات الاقتصادية المختلفة.