جدول المحتويات
- المحكمة الدستورية
- الهيكل القضائي العادي
- محاكم الدرجات القضائية
- السلطة القضائية الدينية
- محاكم الطوائف وغير المسلمين
- المحاكم المتخصصة
ركن الحماية الدستورية: المحكمة الدستورية
تُعد المحكمة الدستورية في العاصمة عمان ركيزة أساسية في منظومة القضاء الأردني. فهي هيئة قضائية مستقلة، تضم تسعة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس، يعينهم جلالة الملك. ويتمثل دورها الرئيسي في ضمان الفصل بين السلطات، ومنع تجاوز أي سلطة على صلاحيات أخرى، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. كما أنها تُفصل في المنازعات بين مجلسي النواب والأعيان والحكومة.
السلطة القضائية: مرفق العدالة
تُمارس المحاكم القضائية سلطة القضاء في القضايا المدنية والجنائية، بالإضافة إلى الدعاوى التي ترفعها الحكومة أو تُرفع ضدها. باستثناء القضايا التي يخول القانون النظر فيها للمحاكم الدينية أو المحاكم الخاصة. تنقسم هذه المحاكم إلى عدة مستويات.
سُلّم درجات التقاضي
يتألف الهيكل القضائي من عدة درجات. وتُمثل محكمة التمييز أعلى درجة قضائية، وليست درجة من درجات التقاضي بحد ذاتها، إلا في قضايا محددة. وهي تختص بالنظر في أحكام القانون، وتضم مكتباً فنياً يُعد الدراسات القانونية ويوفر للقضاة النصوص التشريعية اللازمة والسوابق القضائية لتجنب تضارب الأحكام.
أما محاكم الدرجة الأولى، فتشمل المحاكم الابتدائية، ومحاكم الصلح، بالإضافة إلى الغرف الاقتصادية المتخصصة. وتُعد محاكم الدرجة الثانية هي محاكم الاستئناف، التي تنظر في الاستئنافات على أحكام المحاكم الابتدائية، بما في ذلك محاكم الصلح. وتوجد محاكم استئناف في عمان ومعان وإربد، بالإضافة إلى محكمة استئناف ضريبية وجمركية.
القضاء الشرعي: تطبيق الشريعة الإسلامية
تُطبق المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية. ويتكون التقاضي فيها من درجتين: درجة أولى واستئناف. ويشرف على هذه المحاكم قاضي القضاة، بمساعدة مدير المحاكم الشرعية. وتختص هذه المحاكم بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، وقضايا الدية، والأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.
القضاء الخاص بالطوائف: العدالة حسب العقيدة
لا تخضع محاكم الطوائف غير المسلمة للنظام القضائي العام في الأردن. فهي مختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية لأتباع تلك الطوائف في المملكة. وتشمل هذه المحاكم مثلاً، مجالس الطوائف غير المسلمة، ومحكمة الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية، بالإضافة إلى محاكم أخرى تختص بطوائف معينة.
محاكم ذات اختصاصات محددة
توجد في الأردن محاكم خاصة تنظر في قضايا محددة، وتتمتع بصلاحيات قضائية محددة. وتنقسم هذه المحاكم إلى نوعين رئيسيين: محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون، مثل محكمة الجنايات الكبرى، ومحاكم أخرى؛ ومحاكم خاصة بعض قضاتها أو جميعهم غير نظاميين، مثل محكمة أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، ومحكمة الشرطة.