محتويات
- السياسة النقدية وأدوارها في ضبط التضخم
- عمليات السوق المفتوح
- معدل الخصم
- نسب الاحتياطي الإلزامي
- الآثار الوخيمة للتضخم
- المراجع
السياسة النقدية وأدوارها في ضبط التضخم
تُعتبر السياسة النقدية الآلية الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، وبالتالي التأثير على مستوى الأسعار. يُعدّ ارتفاع مستوى الأسعار مؤشراً رئيسياً للتضخم. [١]
ويستخدم البنك المركزي مجموعة من الأدوات للحد من التضخم، سنتناولها بالتفصيل فيما يلي:
عمليات السوق المفتوح
تشمل هذه العمليات شراء أو بيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية (السندات) في السوق. يُعتبر هذا الأسلوب من أهمّ الوسائل المؤثرة في كمية النقد المتداول ومعدلات الفائدة. [١]
في مواجهة التضخم، يبيع البنك المركزي السندات، مما يقلل من سيولة البنوك التجارية ويحد من قدرتها على تقديم القروض. يؤدي هذا إلى انخفاض حجم النقد المتداول، مما يقلل الطلب ويُهدئ من وتيرة ارتفاع الأسعار. [١]
معدل الخصم
يُمثل معدل الخصم سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على القروض التي يقدمها للبنوك التجارية. لمواجهة التضخم، يرفع البنك المركزي هذا المعدل. [١]
يُشجع رفع سعر الفائدة البنوك التجارية على تقليل الاقتراض، وبالتالي رفع أسعار فوائد القروض المقدمة للأفراد والشركات. هذا بدوره يُقلل من الطلب على القروض، ويُخفف من ضغط التضخم على الأسعار. [١]
نسب الاحتياطي الإلزامي
يُلزم البنك المركزي البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها لديه كاحتياطي إلزامي. يُعدّل البنك هذه النسبة حسب الظروف الاقتصادية. في حالة ارتفاع التضخم، يزيد البنك المركزي هذه النسبة. [١]
يزيد رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من تقييد السيولة النقدية لدى البنوك، مما يُقلل من قدرتها على تقديم القروض، وبالتالي يحد من الطلب ويساعد على استقرار الأسعار. [١]
الآثار الوخيمة للتضخم
تسعى جميع الدول إلى الحد من التضخم لما له من آثار سلبية على الاقتصاد، منها:
- انخفاض الصادرات: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مما يؤثر سلباً على الصادرات. [٢]
- سوء الاستثمار: يدفع التضخم الأفراد إلى استثمار أموالهم في أصول غير منتجة للحفاظ على قيمتها الشرائية، مثل العقارات والمعادن الثمينة، مما يقلل من تدفق الأموال إلى الاستثمارات المنتجة. [٢]
- انخفاض كفاءة الإنفاق الحكومي: قد تضطر الحكومات إلى تقليص نفقاتها الاستثمارية لتعويض العجز في الميزانية، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. [٢]
- زيادة الضرائب: قد تلجأ الحكومات إلى زيادة الضرائب لمواجهة عجز الموازنة الناتج عن التضخم، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويزيد من حدة التضخم. [٢]
- انخفاض المدخرات: يُقلل التضخم من قيمة المدخرات الحقيقية، مما يُشجع الأفراد على سحب مدخراتهم للإنفاق، ويؤثر على قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات. [٢]
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية: يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية. [٣]