تعريف عام لتمكين المرأة
يُعرف تمكين المرأة بأنه عملية تُمكنها من اتخاذ قرارات حاسمة تمنحها القدرة على التحكم في حياتها.[1] فهو يعني امتلاك المرأة للموارد اللازمة واستخدامها بكفاءة لتحقيق أهدافها. يتطلب ذلك توافر ثلاثة عناصر مترابطة: الموارد (المادية، الاجتماعية، البشرية)، والإدارة (قدرتها على تحديد أهدافها واتخاذ القرارات)، والإنجازات (تحقيق مستوى معيشي أفضل، تمثيل سياسي، وغيرها).[2]
آراء خبراء في تمكين المرأة
يقدم خبراء مختلفون تصوراتهم لتمكين المرأة: ترى نائلة كبير أن تمكين المرأة يتطلب تغييرًا في العلاقات بين الجنسين، مما يقلل من سيطرة الرجال على حياة النساء ويزيد من قدرة المرأة على التحكم في مصيرها. وتؤكد على ضرورة تجاوز الشعارات النظرية إلى التطبيق العملي.[3]
أما جون فريدمان، فيرى أن التمكين ينتج عن تفاعل الثقافات المحلية، السياسية، والاجتماعية. ويؤمن بثلاثة أنواع من السلطة (السياسية، الاجتماعية، والنفسية)، مشدداً على دور القوة النفسية في بناء الثقة بالنفس واحترام الذات.[3]
وتشير كايت يانغ إلى أن تمكين المرأة هو عملية شاملة تتطلب دعمًا من الدولة والمجتمع، مع التركيز على السياسة والعمل الجماعي، لتمكين المرأة من تحديد أهدافها والتحكم في حياتها.[3]
أركان تمكين المرأة
يتطلب تمكين المرأة توافر عدة عناصر أساسية، من بينها: حقها في تحديد خياراتها، السيطرة على حياتها داخل وخارج المنزل، شعورها بقيمتها، الوصول إلى الموارد والفرص، والتأثير على التوجهات الاجتماعية والاقتصادية.[4]
مبادئ توجيهية لتمكين المرأة
تتضمن المبادئ الأساسية لتمكين المرأة: تدريب وتطوير المرأة مهنيًا، تنفيذ مشاريع تُمكّنها، إنشاء قيادة مؤسسية تسعى للمساواة، تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، ضمان صحة وسلامة جميع العاملين، والاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تعزز المساواة.[5]
مناحي تمكين المرأة
يمتد تمكين المرأة إلى عدة مجالات رئيسية: التمكين الاقتصادي (السيطرة على موارد الأسرة، الوصول إلى فرص العمل المتكافئة، المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية)، التمكين السياسي (الحق في التصويت، المشاركة في النظام السياسي، التمثيل الحكومي)، التمكين الاجتماعي والثقافي (المشاركة الاجتماعية، محو الأمية، التخلص من التمييز)، التمكين القانوني (معرفة الحقوق القانونية، الحصول على الدعم المجتمعي، سن قوانين داعمة لحقوق المرأة)، والتمكين النفسي (الراحة النفسية، احترام الذات، تعزيز الكفاءة الذاتية).[6, 7]
التمكين الاقتصادي للمرأة
يُعتبر تمكين المرأة اقتصاديًا ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي. فهو يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين حياة المجتمعات، والحد من الفقر.[8, 9] كما يعزز قدرة المرأة على اتخاذ القرارات الأسرية، بسبب استخدامها عادةً للدخل الذي تحصل عليه لدعم أسرتها.[9]
دور الدولة في تمكين المرأة
للدولة دور محوري في تمكين المرأة، من خلال: إنشاء آليات للمشاركة العادلة في الحياة العامة، القضاء على الأمية والفقر، توفير فرص العمل والتعليم، توفير دخل مناسب، الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي، القضاء على العنف ضد المرأة، ومراعاة التوازن بين أدوار المرأة كأم عاملة.[10]
مساهمة الأفراد في تمكين المرأة
للأفراد دور مهم في تمكين المرأة، من خلال: دعم الفتيات في الأزمات (حماية من سوء المعاملة، التعليم، الرعاية الصحية)، مساعدة النساء على الاستثمار، تشجيع تعليم الفتيات، توفير المياه النظيفة، مساعدة الأمهات حديثي الولادة، وإظهار التقدير والاهتمام بالنساء.[11]
مؤشرات قياس تمكين المرأة
يقاس تمكين المرأة من خلال مؤشرات كمية، تشمل: مستويات محو الأمية، عدد النساء المتعلمات، القوانين التي تراعي الاعتبارات الجنسية، عمالة المرأة، عضوية المنظمات المدنية، مستوى ثقة المرأة بنفسها، قدرتها على التأثير على قرارات الأسرة، مستويات العنف ضد المرأة، عدد النساء في المناصب القيادية، ومعدلات وفيات الأمهات.[12]
الدعوات الدولية لتمكين المرأة
تدعو العديد من المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى إنهاء التمييز ضد المرأة وتمكينها في جميع المجالات (القانونية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الصحية). وتُعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) أهم هذه الاتفاقيات.[13]