جدول المحتويات
- مقدمة
- البند الأول: تأسيس السوق المشترك
- البند الثاني: تعريف المصطلحات
- البند الثالث: أهداف اتفاقية الكوميسا
- البند الرابع: إنشاء نظام جمركي مشترك
- البند الخامس: التزامات الدول الأعضاء
- البند السادس: مراعاة حقوق الإنسان
- البند السابع: ممارسة الصلاحيات
- البند الثامن: اجتماعات اللجنة
- المراجع
اتفاقية الكوميسا: بنود أساسية لتنمية مشتركة
تُعد اتفاقية الكوميسا، التي تم توقيعها في ديسمبر 1994، خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول شرق وجنوب أفريقيا. تهدف هذه الاتفاقية إلى خدمة السوق المشترك لهذه الدول من خلال تأسيس إطار قانوني وتنظيمي موحد لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.
تُركّز الاتفاقية على إنشاء وحدة تجارية اقتصادية قوية تُمكن الدول الأعضاء من التغلب على التحديات التي تواجهها بشكل منفرد، مثل الحواجز التجارية والجمارك. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد بيئة تنافسية عادلة تُساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة.
البند الأول: تأسيس السوق المشترك
ينص البند الأول من الاتفاقية على تأسيس “السوق المشترك” لدول شرق وجنوب أفريقيا. ويشمل السوق جميع الدول الأعضاء، مثل جمهورية أنغولا، بوروندي، زائير، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، وغيرها. كما يُتيح البند للدول الأعضاء قبول دول أخرى لم يتم الإشارة إليها في الاتفاقية، مثل الدول المجاورة، بشرط التزامها بالشروط المذكورة.
البند الثاني: تعريف المصطلحات
يهدف هذا البند إلى توضيح معنى بعض المصطلحات والمفاهيم التي تُستخدم في الاتفاقية، بما في ذلك:
- ARSO: معايير تقنية إقليمية أفريقية يتم اعتمادها في السوق المشترك.
- المجتمع التجاري: المنظمات التجارية والصناعية أو أي نقابة تجارية صناعية تُمثل قطاعات مثل الزراعة، السياحة، التجارة، أو التمويل.
- CGIAR: الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.
- CMA: هيئة سوق المال الموجودة في المنطقة المشتركة لجنوب أفريقيا.
- التعرفة الجمركية: معدل التعرفة المفروضة على السلع المستوردة من البلدان الثالثة.
- التوافق: الاتفاق العام بعدم الاعتراض على أي مسائل تتضمن آراء أطراف معينة.
- البلدان الثالثة: أي بلد من غير دول الأعضاء في الاتفاقية.
البند الثالث: أهداف اتفاقية الكوميسا
يُركّز البند الثالث على الأهداف الرئيسية للاتفاقية، والتي تهدف إلى:
- تحقيق النمو والتنمية للدول الأعضاء.
- تعزيز التنمية المشتركة لجميع ميادين حقوق الإنسان خلال الأنشطة الاقتصادية والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
- توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- تطوير البنية التحتية والتقنية.
- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
البند الرابع: إنشاء نظام جمركي مشترك
يُلزم البند الرابع جميع الدول الأعضاء بإنشاء نظام جمركي مشترك لضمان توحيد الوثائق التجارية وإلغاء التعرفة الجمركية بين الدول الأعضاء. كما يهدف البند إلى تنظيم حركة تصدير السلع والخدمات، وإنتاجها من البلدان الثالثة داخل السوق المشترك.
البند الخامس: التزامات الدول الأعضاء
تلتزم الدول الأعضاء في هذا البند ب:
- مراعاة أحكام اتفاقية الكوميسا في جميع سياساتها.
- منع أي تدبير يُمكن أن يؤثر سلبًا على سير عمل الاتفاقية.
- منح المجلس قوة التأثير قانونيًا داخل الإقليم.
البند السادس: مراعاة حقوق الإنسان
يؤكد البند السادس على ضرورة الالتزام بأحكام ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي. كما يهدف إلى تحقيق المشاركة الشعبية والعدالة الاقتصادية والتسوية السليمة للمنازعات بين الدول الأعضاء لتهيئة بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية.
البند السابع: ممارسة الصلاحيات
ينص البند السابع على ممارسة أعضاء السوق المشترك صلاحياتهم داخل الإقليم وفقًا للقوانين واللوائح.
البند الثامن: اجتماعات اللجنة
يُلزم البند الثامن لجنة الكوميسا بالاجتماع مرة واحدة سنويًا. كما يُمكنها عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب أي عضو شريطة تواجد ثلث أعضاء الاتفاقية.
المراجع
- COMESA Objectives and Priorities, comesa, Retrieved 2/2/2022. Edited.
- ESTABLISHING THE COMMON MARKET FOR EASTERN AND SOUTHERN AFRICA, Comesa Treaty, Page 26-52. Edited.
- “Treaty Establishing the Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa)”, dipublico, Retrieved 2/2/2022. Edited.