محتويات
- ما هو الغش التجاري؟
- العقوبات القانونية المرتبطة بالغش التجاري
- العوامل المؤدية إلى الغش التجاري
- أركان جريمة الغش التجاري
ما هو الغش التجاري؟
يُعرّف الغش التجاري بأنه أي فعل متعمد يهدف إلى تغيير أو تحريف طبيعة سلعة أو مادة معروضة للبيع، مما يُمسّ بجوهرها الأصلي أو خصائصها الأساسية. يشمل هذا التعريف أيضًا جميع الأعمال التي تهدف إلى إخفاء عيوب السلعة أو إظهارها بمظهر مُضلّل يختلف عن حقيقتها.
العقوبات القانونية المرتبطة بالغش التجاري
تقع المسؤولية الجنائية على عاتق من قام بعملية الغش التجاري، بهدف إخفاء حقيقة المنتج عبر إجراء تغييرات مادية عليه لإيهام المشتري وتضليله. وتُعتبر هذه جريمة قائمة سواء تم بيع المنتج أم لا، إذ تكفي عملية التغيير وعرض السلعة للبيع لتُشكّل جريمة كاملة الأركان وفقًا للقوانين في مختلف الدول.
العوامل المؤدية إلى الغش التجاري
تتعدد الأسباب التي تقود إلى الغش التجاري، منها:
- الضعف في التنشئة الأسرية: يُعدّ الافتقار إلى التوجيه الأخلاقي السليم في الأسرة من أهم الأسباب التي تدفع الفرد إلى ممارسة الغش، فغياب التربية القويمة يُؤدي إلى عدم تمييز الفرد بين الصواب والخطأ.
- وفرة المنتجات وتنوعها: تُسهم وفرة السلع وتنوعها في زيادة عمليات الغش، فزيادة الطلب على المنتجات الجديدة يدفع بعض المُنتجين إلى البحث عن طرق مختصرة لتلبية الطلب بأقل التكاليف، على حساب جودة المنتج ومصلحة المستهلك.
- قصور وعي المستهلك: يُعتبر قصور وعي المستهلك عاملاً مُساعداً على انتشار الغش، فغياب البرامج التوعوية الكافية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على المنتجات في الأسواق، يُشجع بعض التجار على ممارسة الغش دون خوف من المساءلة.
- ضعف الوازع الديني: يُعدّ ضعف الوازع الديني من الأسباب الرئيسية وراء ممارسة الغش، فبعض الأفراد أو الشركات لا تراعي الآثار السلبية لأفعالها، متجاهلة حرمة الغش في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
أركان جريمة الغش التجاري
تتكون جريمة الغش التجاري من ركنين أساسيين:
- الركن المادي: وهو السلوك الإجرامي الذي يرتكبه الفاعل، ويتمثل في عدة صور مثل: الغش في المواد الغذائية أو الطبية، وعرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية، أو الترويج لمنتجات غير صالحة للاستهلاك.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي لدى الجاني، أي علمه بماهية الفعل ونتائجه، ورغبته في تحقيق الغاية من عملية الغش. فالبائع الذي يجهل غش البضاعة لا يُعاقب، أما من يعلم ويُصر على عرضها للبيع، فإنه يُعاقب قانونيًا.