جدول المحتويات
- مفهوم الاستقالة في قانون العمل الأردني
- شروط الاستقالة في قانون العمل الأردني
- أن تكون الاستقالة مكتوبة
- ألا تكون الاستقالة مشروطة
- أن يكون طلب الاستقالة بناءً على رغبة صادقة
- ألا يُقدَّم طلب الاستقالة أثناء التحقيق مع الموظف
- المادة 29 من قانون العمل الأردني
- المراجع
مفهوم الاستقالة في قانون العمل الأردني
تُعرَّف الاستقالة في قانون العمل الأردني بأنها إنهاء خدمة الموظف بناءً على طلب منه وبرغبته الكاملة دون أي ضغط خارجي. إذا كان عقد الموظف غير محدد المدة، فإنه يتوجب عليه تقديم إنذار مسبق لمدة شهر كامل قبل ترك العمل. أما إذا كان العقد محدد المدة، فيلتزم الموظف بالعواقب المترتبة على الاستقالة، سواء كانت تأدية الأشهر المتبقية أو دفع تعويض مالي.
شروط الاستقالة في قانون العمل الأردني
يضع قانون العمل الأردني عدة شروط يجب توافرها حتى تكون الاستقالة مقبولة وسليمة. هذه الشروط تضمن أن الاستقالة تتم بإرادة حرة وبدون أي تأثيرات خارجية.
أن تكون الاستقالة مكتوبة
يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وليست شفهية. هذا الشرط يضمن أن الموظف قد فكر جيدًا قبل اتخاذ هذا القرار، كما أنه يحمي حقوق الطرفين. حتى لو وافقت الإدارة على استقالة شفهية، فإنها لا تُعتبر قانونية وقد تكون ناتجة عن غضب أو سوء فهم.
ألا تكون الاستقالة مشروطة
يجب ألا تكون الاستقالة معلقة على شرط معين. على سبيل المثال، إذا قدم الموظف استقالة مشروطة بنقله إلى قسم آخر أو بزيادة في الراتب، فإن هذه الاستقالة لا تُعتبر صحيحة وفقًا للقانون. الاستقالة يجب أن تكون نهائية وغير مرتبطة بأي شروط.
أن يكون طلب الاستقالة بناءً على رغبة صادقة
يجب أن تصدر الاستقالة عن رغبة صادقة من الموظف بترك العمل. إذا كانت هناك أي ضغوط أو تهديدات من قبل الإدارة لتقديم الاستقالة، فإنها تُعتبر باطلة. يجب على الإدارة التأكد من أن الموظف يرغب حقًا في ترك العمل قبل قبول الاستقالة.
ألا يُقدَّم طلب الاستقالة أثناء التحقيق مع الموظف
لا يجوز للموظف تقديم استقالته أثناء خضوعه لإجراءات تأديبية أو تحقيق. هذا الشرط يضمن ألا تكون الاستقالة وسيلة للهروب من العقوبات المترتبة على الأخطاء التي ارتكبها الموظف.
المادة 29 من قانون العمل الأردني
تنص المادة 29 من قانون العمل الأردني على أن للعامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية في حالات معينة، منها:
- استخدامه في عمل يختلف اختلافًا كبيرًا عن العمل المتفق عليه في العقد.
- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل المتفق عليه.
- إذا تم تخفيض أجره بشكل غير مبرر.
- إذا ثبت بتقرير طبي أن استمرار العمل يهدد صحته.
- إذا تعرض للاعتداء أو الإهانة من قبل صاحب العمل أو ممثله.
- إذا تخلّف صاحب العمل عن تنفيذ أحكام قانون العمل بعد تلقي إشعار بذلك من الجهات المختصة.
المراجع
- “الاستقالة”، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 24/1/2022. بتصرّف.
- “Jordan law”، iclc-law، تم الاسترجاع في 24/1/2022. تم التعديل.
