مقدمة
تتنوع الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطعمة والأشربة في الإسلام، وتستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء. ومن بين المسائل التي تثير تساؤلات الكثيرين، أحكام تناول لحوم بعض الحيوانات التي قد لا تكون شائعة في الاستهلاك اليومي. سنتناول في هذا المقال أحكام أكل لحوم النيص والأرنب والدب، مستندين إلى آراء الفقهاء وأدلتهم الشرعية.
رأي الشريعة في أكل النيص
النيص، المعروف أيضًا بالدلدل، هو حيوان يشبه القنفذ ويتميز بأشواكه الطويلة. اختلف أهل العلم في حكم تناول لحمه، فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه. والرأي الأرجح هو جواز أكله؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما ورد نص شرعي بتحريمه. ولم يرد نص قاطع بتحريم النيص، كما أنه يتغذى على النباتات كالغزال، وليس له ناب يفترس به، مما يضعف حجة تحريمه.
وبناءً على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد دليل على التحريم، فإن تناول لحم النيص يدخل في دائرة المباحات، ولا يوجد ما يمنع أكله شرعًا، طالما لم يثبت ضرره الصحي أو مخالفته لضوابط الشريعة الأخرى.
وقد استدل المجيزون بأنه شبيه بالظبي في مرعاه ومأكله، ولا يوجد ما يجعله من الخبائث التي نهى الشرع عن تناولها.
حكم الشرع في أكل الأرانب
يجوز للمسلم أكل لحم الأرنب في الشريعة الإسلامية، وقد دل على ذلك ما رُوي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه اصطاد أرنبًا:
“(وبعث إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بِوِرْكِها وفخذَيْها فأتيتُ بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقَبِلها)”
وقد ذكر الإمام النووي أن أكل الأرنب حلال عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والعلماء جميعًا، إلا ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي ليلى أنهما كرهاه، ولم يثبت في النهي عنها شيء. الأرانب من الحيوانات المستطابة، وليست ذات ناب تفترس به، وقد أكلها سعد بن أبي وقاص، ورخص فيها أبو سعيد الخدري والليث وأبو ثور وغيرهم.
ويعتبر الأرنب من الحيوانات الطيبة التي لا تحمل في طبيعتها ما يستدعي تحريمها، بل إن استطابة النفس لها، وعدم وجود نص شرعي يحرمها، يجعلها في دائرة الحلال.
رأي الدين في تناول لحم الدب
لتحديد حكم أكل لحم الدب، يجب النظر فيما إذا كان له ناب يفترس به أم لا. فإن كان ذا ناب، فهو محرم، أما إذا لم يكن كذلك، فيباح أكله. وقال الإمام أحمد إذا لم يكن له ناب فلا بأس. ورأى أصحاب الإمام أبي حنيفة أنه سبع لشبهه بالسباع، فلا يحل أكله، إلا أن الأصل إباحته ما لم يتحقق تحريمه، وشبهه بالسباع إنما يكون معتبرًا إذا وجدت العلة المحرمة؛ أي كان ذا ناب يفترس به، فإن لم يوجد كان داخلًا في عموم النصوص المبيحة.
وبناءً على هذا التفصيل، يتضح أن الحكم في لحم الدب يعتمد على طبيعته وقدرته على الافتراس، فإذا كان يمتلك الأنياب التي يستخدمها في الصيد والافتراس، فإنه يدخل في دائرة المحرمات، أما إذا كان يعتمد على غير ذلك في غذائه، فإنه يبقى على الأصل وهو الإباحة.
لذا، يجب على المسلم التحري والسؤال قبل تناول لحم الدب، للتأكد من صفاته وهل ينطبق عليه وصف الحيوان المفترس أم لا.
