أحكام الزواج في الإسلام

جدول المحتويات

أحكام الزواج في الإسلام

حدد علماء المسلمين أنّ حكم الزواج بالنسبة للرجل قد يكون واجبًا، أو مندوبًا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مباحًا، وفقًا للظروف المحيطة. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النكاحُ من سُنَّتِي، فمن لم يعمَلْ بسنَّتِي فليس منِّي، وتَزَوَّجوا فإِنَّي مكاثِرٌ بكمُ الأمَمَ يومَ القيامَةِ، ومَنْ كان ذا طَوْلٍ فلْيَنكِحْ، ومَنْ لم يَجِدْ فعلَيْهِ بالصيامِ، فإِنَّ الصومَ لَهُ وِجاءٌ). [١]

حالات ندب الزواج

يُصبح الزواج مندوبًا عندما يكون الشاب قادرًا ماديًا على الزواج، أي قادر على الإنفاق وتحمل تكاليف الحياة الزوجية، ولكنّه لا يشعر بالقلق من الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج. في هذه الحالة، يُعد الزواج مرغوبًا فيه، وليس فرضًا. [٢]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشرَ الشَّبابِ، من استطاع منكم الباءةَ فليتزوَّج، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ). [٣]

حالات وجوب الزواج

يُصبح الزواج واجبًا عندما يكون المسلم قادرًا على الإنفاق والقيام بكافة الواجبات الزوجية، ومع ذلك، يشعر بالخوف من الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج. في هذه الحالة، يصبح الزواج واجبًا عليه لدرء الوقوع في المعصية. [٢]

حالات إباحة الزواج

يكون الزواج مباحًا عندما يكون الشاب غنيًا ولا يشعر برغبة قوية في الزواج، ولا يخشى من الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج. في هذه الحالة، يكون الزواج مباحًا لخدمة مصلحة الزوجة، وليس لضرورة دينية. [٤]

حالات كراهة الزواج

يُصبح الزواج مكروهًا عندما يشعر الشخص بالقلق من الوقوع في الظلم أو الجور، مثل الخوف من عدم قدرته على الإنفاق أو إساءة معاملة زوجته أو فقدان رغبته بالنساء. في هذه الحالة، يُفضل تأجيل الزواج أو تجنبه إن أمكن. [٥]

حالات تحريم الزواج

يُحرم الزواج عندما يتيقن الشخص من أنه سيقوم بظلم زوجته أو إلحاق الضرر بها، مثل عدم قدرته على الإنفاق أو عدم قدرته على تكاليف الزواج أو عدم قدرته على الوطء أو عدم العدل إن تزوج بامرأة أخرى. [٥]

الحكمة من تشريع الزواج

شرع الله – سبحانه وتعالى – الزواج لحكم عديدة، وقد بيّن الحكمة من مشروعيته في القرآن والسنة. تتلخص هذه الحكم فيما يأتي: [٦]

المصادر:

  1. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:6807، صحيح.
  2. أبعبد الوهاب خلاف،كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، صفحة 38. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:2241، صحيح.
  4. التويجري، محمد بن إبراهيم،كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 798. بتصرّف.
  5. أبإبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس وآخرون،كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، صفحة 337. بتصرّف.
  6. عبد الرحمن بن حماد آل عمر (2009)،كتاب دين الحق(الطبعة 6)، صفحة 99. بتصرّف.
  7. سورة الروم، آية:21
  8. رواه ابن حبان، في المقاصد الحسنة، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:198، صحيح.
Exit mobile version