أثر العولمة المالية على التجارة الدولية

تعريف العولمة المالية

تُعرف العولمة المالية بأنّها توسيع المعاملات الاقتصادية عبر الحدود الوطنية. يحدث هذا عندما يكون هناك توقّع في زيادة استثمارات الدول الأجنبية في دول ما. [1] يؤدي ذلك إلى زيادة رأس المال المتاح في الدول المستثمر فيها، ممّا يساهم في زيادة معدل نموها. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة التقلبات في حركة رأس المال، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة النمو. [1]

تُطبّق العولمة المالية أيضًا في حال كان تدفق المال غير متكافئ التوزيع حسب المنطقة والدولة، ممّا يؤدي إلى انحراف أنماط النمو. كذلك، يمكن أن يؤدي التوزيع غير العادل لرأس المال داخل الدولة إلى ظهور فئتين: فئة تمتلك الأموال وفئة تعمل لدى هؤلاء المالكين. [1]

هدف العولمة المالية هو القضاء على هذه المظاهر الاقتصادية والتجارية، مما ينعكس على الأمن الاقتصادي الفردي والجماعي. [1]

أثر العولمة المالية على التجارة الدولية

أدت العولمة المالية بشكل مباشر إلى إحداث تأثيرات على المستوى الاقتصادي والتجارة عالميًا. ومن أهمّ آثارها على التجارة الدولية ما يلي: [2]

الآثار الإيجابية

• تضخيم حجم التجارة الدولية حول العالم.
• إتاحة فرص جديدة منوعة للاستثمار الداخلي والخارجي.
• رفع معدل نمو الإنتاج المحلي، وبالتالي زيادة الإنتاج الإجمالي العالمي، مما زاد من فرصة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
• تحسين مستوى الخدمات التجارية من ناحية الجودة والتكلفة.
• تساهم العولمة المالية في تحرير التجارة الدولية من الخصخصة، مما ينعكس على حقوق الإنسان من خلال زيادة الموارد المتاحة التي توفّر فرص العمل والاستثمار.
• ساعدت العولمة المالية في اندماج الأسواق العالمية، مما يساهم في خفض التكاليف الجمركية وغير الجمركية للسلع، وبالتالي يساهم في نمو تجارة الخدمات والملكية الفكرية.

الآثار السلبية

تؤدي العولمة المالية إلى ظهور عدّة مشاكل وسلبيات، وخصوصًا في الدول النامية وضعيفة الاقتصاد. ومن أبرز هذه الآثار السلبية ما يأتي: [3]

• ازدياد تبعية اقتصاد الدول النامية لاقتصاد الدول المتقدمة أو الاقتصاد العالمي، ممّا يؤثّر بشكل مباشر على الأمن التجاري والسياسي لهذه الدول.
• ارتفاع معدلات التفاوت في أجور العاملين، ممّا يؤدي إلى فجوات طبقية في المجتمع.
• انخفاض الميزانية العامة في هذه الدول نظرًا لتأثّر التجارة والاستيراد فيها بالتجارة العالمية وإلغاء التعرفة الجمركية على السلع المستوردة.
• ارتفاع معدلات التنافس على الصناعات بمختلفها وعلى الخدمات المهنية المقدمة في هذه الدول مع نظائرها من الدول المتقدمة، ممّا يؤدي إلى كسادها أو القضاء عليها.
• رفع تكاليف السلع التصديرية من ناحية التغليف وشروط حماية البيئة كونها مفتوحة على التنافس العالمي بهذه السهولة.
• انخفاض مساهمة التجارة من هذه الدول في التجارة العالمية.

المراجع